أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء، رفضها السماح بإنزال قوات تركية عبر الحدود التونسية الليبية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وقالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد أن "تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس".
وجاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة.
وقالت النيفر إن أردوغان طلب استخدام الأراضي التونسي والمجالين الجوي والبحري لأجل التدخل العسكري في البلد المجاور.
وأضافت النيفر أن الرئيس التونسي رفض طلب أردوغان.
وتابعت "بل كان يعكس انزعاج أردوغان من نتائج المحادثات التي انتهت برفض استعمال الأراضي أو الأجواء أو المجال البحري التونسي لأي تدخل عسكري تركي في ليبيا".
يذكر أن الرئاسة التونسية أعلنت في ديسمبر الماضي عدم إبرام أي اتفاق أمني مع أنقرة، يتعلق باستغلال الأراضي التونسية في إرسال قوات داعمة للميليشيات الإرهابية في ليبيا.
وكانت تقارير صحفية تركية تحدثت عن إبرام أردوغان لاتفاقية عسكرية مع تونس خلال زيارته لها في ديسمبر الماضي برفقة وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات التركي.
ووقعت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أواخر العام الماضي 2019 الأولى بشأن ترسيم الحدود البحرية، بين الدولتين، والاتفاقية الثانية تتعلق بالشق الأمني والتي تخول للسراج طلب مساعدات عسكرية من تركيا، وهو الأمر الذي ووجه بمعارضة إقليمية ودولية كبيرة، نظرا لعدم مشروعيته ومخالفته لقانون الدولي.
ووصف البرلمان الليبي خلال جلسة سابقة له السراج بالخائن بعدما طلب من تركيا إرسال قوات ومعدات لمساندة الميليشيات الإرهابية الموالية له في طرابلس لصد تقدم الجيش الليبي.
وفي غضون ذلك تحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن نقل تركيا لعدد كبير من المرتزقة من شمال سوريا إلى ليبيا لمعاونة الميليشيات الإرهابية هناك.
