قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة الاستثمار واجهت العديد من العقبات والمعوقات، لكن اقتصر دورها في الحصول على قروض ومنح أكثر من الاستفادة منها.
وأضاف النائب في تصريح لـ"البوابة نيوز" أنه في 2016، وقعت الحكومة المصرية، اتفاقية قرض مع البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وخاصة محافظتي قنا وسوهاج بقيمة 500 مليون دولار يصرفها البنك لمصر على دفعات بداية من عام التوقيع وحتى 2021، موضحا أنه على الرغم من حصول محافظتي قنا وسوهاج بشكل خاص على القرض، إلا أن وزارة الاستثمار لم تستفد منه، وتم صرف مبالغ بسيطة على إجراءات إدارية، بينما على أرض الواقع لم نر استفادة حقيقية، ما دعا بعض النواب للإشارة إلى الأمر، والتأكيد على عدم وجود استفادة حقيقية من الوزارة.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حدد تشكيل اللجنة المنوط بها تذليل جميع العقبات وتحقيق إنجازات على الأرض والاستفادة من القروض والمنح التي سبق الحصول عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر أمس الاثنين؛ قرارا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تختص بتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها.
