أعلن النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بشأن عدم تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذى صدر منذ فترة وصدرت اللائحة التنفيذية له منذ فترة أيضا، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تفعيل القانون، وبالتالي لم يحصل ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، ومعاناتهم في حصولهم على كل ما تضمنه التشريع الجديد من حقوق الغرض منها التأهيل والدمج في المجتمع للتخفيف عنهم، متابعا: "مازال التشريع حبر على ورق".
وأوضح العقاد، في بيان له اليوم، أن التشريع الجديد تضمن العديد من الحقوق المكتسبة في كافة القطاعات الوزارات والهيئيات، وبينت اللائحة التنفيذية هذه الحقوق بالتفصيل، سواء حقهم في المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، بالإضافة لوسائل النقل والمواصلات، وحقهم في ممارسة حقوقهم السياسية، والجميع بين أكثر من معاش، والسيارات المجهزة، والإعفاءات الجمركية، وذلك من خلال بطاقة إثبات إعاقة، ولكن لم يتم تفعيل القانون بالشكل المطلوب حتى هذه اللحظة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تولى ذوى الاحتياجات الخاصة اهتمام خاص، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الست السابقة، وتم تسمية عام كامل بعام ذوى الإعاقة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم ترجمة هذا الاهتمام من قبل الجهات التنفيذية في صورة قرارات على أرض الواقع، وعلى الرغم من صدور التشريع مازال ذوى القدرات يعانون من عدم حصولهم على حقوقهم المكتسبة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تشكيل لجنة وزارية تضم كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الأسباب الحقيقية حول عدم تطبيق القانون بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بشكل مناسب، للتخفيف عن كاهل شريحة مهمة من المجتمع المصرى ظلت تعاني لسنوات طويلة من عدم حصولهم على مستحقاتهم.
