تناولت الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، جاء على رأسها التهنئة التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط مصر داخليا وخارجيا، وكذلك توقيع مصر على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وألقت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" الضوء على برقية التهنئة التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وأشارت إلى إشادته بروابط الأخوة والمودة التي تجمع أبناء مصر من مسلمين وأقباط، وبروح التضامن والتآلف بين أبناء الوطن والتي تتجلى في أبهى صورها على أرض مصر الغالية داعيا الله العلي القدير أن يديم هذه النعمة الغالية من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لهذا الشعب العظيم.
وكذلك اهتمت الصحف بالتهنئة التي قدمها الرئيس السيسي لأقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال برقية نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج والتي تمنى عبرها لأقباط مصر بالخارج كل السعادة والسرور والتوفيق والنجاح ولمصر الغالية بدوام الفاهية والازدهار.
أما على الصعيد الخارجي، أبرزت الصحف توقيع وزير الخارجية سامح شكري على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في إطار اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن المنعقد بالرياض.
واهتمت الصحف بالمباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن (مصر سامح شكري، الأردن أيمن الصفدي، إريتريا عثمان صالح، اليمن محمد الحضرمي، السودان أسماء محمد عبدالله، جيبوتي محمود يوسف، والصومال أحمد عيسى عوض)، والتي تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك، بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأشارت إلى إشادة خادم الحرمين الشريفين بخطوة تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.
وفي متابعة لردود الفعل العربية، أبرزت ترحيب دولة الإمارات بالإعلان عن تأسيس المجلس، والذي سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها.
وأكدت أن مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يمثل بعدا مؤسسيا ضروريا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.
وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية جهود السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.
وفي الشأن الاقتصادي، سلطت الصحف الضوء على إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار برئاسته، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزراء السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المالية، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عضواً ومقرراً.
وأشارت الصحف إلى أن اللجنة ستجتمع مرة "شهرياً" على الأقل، ولها الحق في دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، والاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتختص اللجنة بالعمل على تشجيع الاستثمار، تذليل ما يواجه المستثمرون من عقبات، اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، وضع السياسات الاستثمارية، اقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، وضع سياسات الاستثمار القطاعية، سياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر، متابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار في مصر، وضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
وينص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مُقرر اللجنة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مقرر اللجنة، فيما يقترح مُقرر اللجنة جدول أعمال اللجنة وموعد انعقادها.
كذلك، ألقت الصحف الضوء على بدء وزارة التعاون الدولي ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، خلال شهر يناير الجاري، بالتنسيق مع مكتب البنك الدولي في القاهرة والمدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولي في واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولى لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، فى تصريحات، أن مصر ستعمل على تعميق مستوى الشراكة مع البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك الدولي سيكون وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية في إقامة مشروعات تنموية جديدة، ولتعميق الشراكة بين البنك الدولي والقطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية المعنية بالقطاع الخاص في البنك الدولي.
كما أكدت أهمية زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، والذي يمثل جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي، ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.
وسيتضمن برنامج زيارة الوفد، عدة لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية؛ لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفي ظل حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، تقوم وزارة التعاون الدولي بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي مع القطاع الخاص؛ للتعرف على الدور المأمول من هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر وخططه المستقبلية لضخ استثمارات جديدة في مشروعات تنموية واستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، تساهم في خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.
في السياق ذاته، تلتقي الدكتورة رانيا المشاط، مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي؛ لبحث التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي، وإطار الشراكة الجديدة خلال السنوات المقبلة.
كما تقوم الوزارة بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، مع رواد ورائدات أعمال؛ للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذي تقوم به الحكومة في تمكينهم اقتصاديا بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عددا من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.
يضم الوفد كلا من الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، السفير راجي الأتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، جان كلود تشاتشوانج، يورجن زاتلر "ألمانيا"، أدريان فرنانديز "أوروجواي"، آن كاباجامبى "أوغندا"، رومان مارشافين "روسيا"، ريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، أبارنا سوبرامانى "الهند"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا".
