اتفق الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مع أطراف منظومة التأمين في مصر، على تشكيل لجنة تمثل كافة أطراف الصناعة لوضع آليات وموعد لبدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (181) لسنة 2019، وتحديد ماهية البيانات المطلوبة بما يحقق فلسفة الهيئة من إصدار القرار.
وقال، إن قطاع التأمين يمثل النشاط الأقدم والأكثر تنظيما في القطاع المالى غير المصرفي، حيث عرفت الدولة المصرية منذ 80 عاما عرفت كيف تراقب على نشاط التأمين بصدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين في مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين في مصر.
وتابع أن الهيئة تحرص عند إصدار قراراتها التنظيمية إلى حماية حقوق المتعاملين بها وضمان التطبيق الكامل لمبدأ الشفافية في كل المعاملات المالية غير المصرفبة التي تقع تحت رقابتها والإشراف عليها باعتباره مبدأ أساسي لا يمكن التباطئ في إنجازه كاملا، منوها بما حققته مصر في نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" ((Doing Business Report لعام 2020 بحصولها على 8 علامات من أصل 10 علامات في المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح ".
واعرب رئيس الهيئة عن تقديره لكافة اطراف صناعة التأمين في مصر، وخص وسطاء التأمين والذين يشكلون الضلع الثالث _ البالغ الأهمية _ في سوق التأمين، باعتبارهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فردًا أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخري، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدي كل من الطرفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعت إليه الهيئة ممثلي أطرف صناعة التأمين وبحضور المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس الهيئة ومشاركة رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وذلك لمناقشة السبل لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 181) لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، حيث تم الاستماع لرؤية أطراف الصناعة من شركات وساطة تأمينية وأفراد وسطاء لآليات تطبيق قرار الهيئة، وما يتعلق بأثار تطبيقه والخبرة الدولية في هذا الشأن.
وأكد المستشار رضا عبد المعطى على سرعة تنفيذ تلك اللجنة لمهامها، على أن تبدأ أعمالها بداية من الثامن من الشهر الجارى بمقر الهيئة، وتحدد نتائج أعمالها مصالح كافة أطراف العلاقة التأمينية وبما يحقق الحماية المطلوبة للمتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها.
