قال الدكتور أيمن حمادة مدير الأنواع والأجناس بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والمسئول عن مشاريع الطاقات المتجددة بوزارة البيئة، إن مشروعات طاقة الرياح بوزارة البيئة تسير على قدم وساق، حيث تزداد المشروعات يوم تلو الآخر، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء بالبلاد لديها خطة موسعة بالتعاون مع البيئة تتمثل في أن يكون إنتاج الكهرباء بمصر يصل لـ 20% من الطاقات المتجددة والمتمثله في طاقات الرياح والطاقة الشمسية، والهيدرومائية، وذلك بعام 2022، كاشفا أنه من ضمن الـ20% فإن وزارة الكهرباء تستهدف منها 18% لإنتاج طاقات الرياح فقط.
وكشف مدير الأنواع والأجناس بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، في تصريح حصري لـ"البوابة"، أن هناك عددا من الشركات العالمية التى تقدمت إلى وزارة البيئة مؤخرا لإنشاء مشروعات موسعة لإنتاج طاقات الرياح، وهي شركة رأس غارب لطاقات الرياح، وشركة لكيلا، وهي أحد أكبر الشركات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن جهاز البيئة اعتمد مشروع صون الطيور الحوامة كأحد الإدارة الأساسية في تقييم الأثر البيئى وبروتوكولات الرصد لدى الطيور المهاجرة بالأماكن المقام بها مشروعات لطاقات الرياح على مسافات شاهقة كأمثال التابعة للدولة بجبل الزيت، أو للقطاع الخاص.
ولفت إلى حساسية المنطقة المقام بها مشروعات لطاقات الرياح بجبل الزيت، حيث تعد ثاني أهم المسارات لهجرة الطيور الحوامة، بجانب أن هذه المنطقة مهمة جدا في توليد الطاقة الكهربائية من الرياح لأن سرعة الهواء بها مثالي جدا، وتلزم البيئة القطاع الخاص المتمثل في وزارة الكهرباء والمستثمرين بمراعاة ذلك عند إجراء مشاريعهم الاستثمارية.
ولفت إلى أن تعاون كل من وزارة البيئة والكهرباء والنقل في إنتاج مشاريع عملاقة لإنتاج الطاقات المتجددة بالبلاد فإنه معنى نموذجى لدمج وتعميم مفاهيم التنوع البيولوجي داخل قطاعات الطاقة، وأنها تقلل الآثار السلبية لمثل هذه المشروعات القومية العملاقة على التنوع البيولوجي وانها تلتزم بكافة الضوابط والاشتراطات البيئية.
وأكد أنه كلما يتم توليد ميجا/وات من الطاقة المتجددة فإن ذلك يساهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، حيث عندما تنتج الدولة في منطقة ما 7 آلاف ميجا وأكثر فإن ذلك يساهم بالتأكيد في الحد من الاحتباس الحراري، ويوفر كميات كبيرة جدا من الغازات الدفيئة والتى تحد من الاحتباس الحراري.
