«البحر المتوسط بحيرة عثمانية»، هذا ما يطمع فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ويعيش واهما إحياءه مرة أخرى عبر التعاون مع الميليشيات المسلحة وعصابات الموت فى ليبيا، من أجل الاستحواذ على النفط والغاز الليبي، حيث إن القيمة الإجمالية لاحتياطى الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط تبلغ ٣ تريليونات دولار أمريكي.
وتسعى تركيا من خلال تدخلها العسكرى فى ليبيا إلى الاستفادة من عدة امتيازات، بداية من النفط مرورا بالغاز، ووصولًا إلى صفقات إعادة الإعمار التى تقدر بنحو ١٨ مليار دولار، والتى كانت ضمن صفقة بين القذافى وأردوغان، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لتأخر تأييد تركيا للثورة الليبية.
لهذه الأسباب دعمت أنقرة منذ البداية حكومة السراج حتى يسهل عليها ترسيم الحدود البحرية، وتوسيع مناطقها الاقتصادية الخالصة فى ليبيا، ودعم منافستها؛ للسيطرة على منابع الطاقة وسبل الإمداد فى شرق المتوسط.
ويرجع قرار البرلمان التركى بالموافقة على خطة أردوغان والتدخل العسكرى فى ليبيا، إلى رغبتها أن تكون طرفا من بين مجموعة الراغبين فى نهب النفط الليبي، حتى تتخلص من أزمتها الاقتصادية، التى تضطرها للتنقيب عن النفط فى المياه الإقليمية لقبرص، فى ظل رفض الدول الكبرى فى المنطقة والعالم، عن مساعيها للتنقيب عن البترول فى المياه القبرصية، مما حدا بالنظام التركى البحث عن بديل، وهو ما يجده فى ليبيا.
وتمثل الأوضاع فى ليبيا بيئة مواتية لتحقيق عدد من الأهداف لتركيا، ومنها توفير ملاذ آمن يمثل انطلاقة جديدة لداعش فى الشرق الأوسط، ومنح تركيا نفوذا واسعا على الأراضى الليبية، يمنحها حصة من النفط الليبي. كما تسعى تركيا إلى تعظيم أرباحها الاقتصادية عبر التمكين للتيارات الموالية لها على الأرض، خاصة جماعات الإرهاب فى الغرب الليبي، وتستهدف تركيا الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من مشاريع إعادة الإعمار فى ليبيا، من خلال الدفع بشركات المقاولات التركية للعمل فى ليبيا، فضلا عن تعويض الخسائر الاقتصادية التى تعرضت لها تركيا فى ليبيا بعد سقوط نظام القذافى.
وطمع أردوغان فى ثروات الآخرين ليس غريبا على بنى جنسه، فقد سبقه اليها أجداده العثمانيون إذ تفننوا فى فرض الضرائب والإتاوات على الشعب الليبي، حتى أنها كانت موردا رئيسا لميزانية السلطنة.
حيث فرضت الدولة العثمانية على الليبيين أصنافا متنوعة من الضرائب، أبرزها: الويركو أو الميرى، حيث أجبر الذكور البالغين على دفع ٤٠ قرشا سنويا، وفرضوا مثلها على الحيوانات والأشجار، وسرت على الذبائح، وعوقب الممتنعون بالسجن ٣ شهور، وضريبة الجهادية على الليبيين إبان حرب اليونان عام ١٨٩٧، وبلغ مقدارها ٦٪ من ضريبة الويركو بدعوى تلبية نفقات الحرب، وضريبة العشر التى امتنع المزارعون عن تسديدها، وضريبة رسوم فتح بندر المفروضة على كل مواطن يرغب فى فتح محل تجاري، ما أدى إلى إغلاق العديد من المحال بعد إعلان إفلاسها.
كما فرض العثمانيون ضريبة التمتع مقابل الحصول على الخدمات العامة، مثل الأمن والرعاية الصحية والنظافة واستخدام الطرق، وفرضت على المزارعين والصناع والحرفيين، وبلغت قيمتها ٥٪ من الدخل السنوي.
