كشفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب، وقالت في بيان لها منذ قليل، إن معلومات وردت للهيئة تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع السيد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرءوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينيه، وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وبالعرض على المستشار حمادة الصاوي النائب العام، تم استصدار الإذن القانوني اللازم الذي أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة أثناء تقاضي جزء من مبلغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، وخلال مواجهتهم تحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعتراف المتهمون بصحة الوقائع المنسوبة لهم، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية كافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية الحرص على تقديم كافة البيانات سليمة ودقيقة في إقراراتهم الضريبية.
