طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من المجتمع الدولى بأسره وخاصة من الأمم المتحدة الاستجابة الفورية للقرارات التاريخية والمهمة التى أصدرها البرلمان الليبيى باعتباره دون غيره المثل الحقيقى والشرعى لإرادة الشعب الليبيى.
وأكد زين الدين ضرورة التزام المجتمع الدولى بعدم مشروعية الاتفاق التركي مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فايز السراج لمخالفته لمقررات المؤتمر الوطني الليبى في العام 2015 والذي أناط إبرام الاتفاقيات الدولية الليبية بالمجلس الرئاسى الليبى وليس بشخص فايز السراج كما حصر سلطة الموافقة والتصديق للبرلمان الليبى وحده.
وأضاف " زين الدين " في بيان له اليوم أنه من الضروري الاستجابة للبرلمان الليبي لمحاكمة فايز السراج وأعوانه بتهمة الخيانة العظمى لأنهم السبب الرئيسى في الأوضاع السياسية داخل الليبية وهم من أعطوا الفرصة لمحاولات النظام التركي الإرهابي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان لغزو واحتلال ليبيا مطالبا بالاسراع في محاكمة السراج وأعوانه حتى يكونوا عبرة لكل من يخون وطنه ويستقوي بالخارج ويستدعيه لاحتلال بلاده.
واستنكر النائب بشدة قرار البرلمان التركى بالموافقة على تفويض أردوغان بإرسال قوات من الجيش التركى إلى ليبيا استنادًا إلى مذكرة التفاهم الباطلة والتى عقدت بين السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكرى بينهما، مؤكدا أن قرار البرلمان التركى الأخير هو بمثابة تحد سافر وصارخ لقرارات الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا حيث يمنع قرار الأمم المتحده رقم 1970 لسنة 2011 ويحظر أيضا توريد الأسلحة أو التعاون العسكرى مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات الدولية التى تضمنها القرار الأممي كما أن القرار التركى يعد اعتداء على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 31 ديسمبر الماضى برفض أى تدخل أجنبى في الشقيقة ليبيا.
وشدد على ضرورة مساندة كل الليبيين وبشدة للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر ودعم بنائه مطالبا المجتمع الدولى فك الحصار عن تسليحه ومطالبا بضرورة نزع السلاح من الجميع واقتصار ذلك على القوات المسلحة الليبية وضرورة رفض تحويل الشقيقة ليبيا إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي.
