الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

مخطط أردوغان لالتهام ليبيا بمباركة السراج يدخل حيز التنفيذ.. المرتزقة التركمان سلاح أنقرة لإنقاذ حكومة الوفاق.. البنك المركزي الليبي يفتح خزائنه لسداد فاتورة ميليشيات طرابلس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رغم الإدانة الدولية لخططه الرامية إلى التهام ليبيا، والاستيلاء على ثرواتها، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل تنفيذ بنود مخططه لإرسال قوات عسكرية تدعم، حليفه الإخواني فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.



وحاول أردوغان، أن يصنع لنفسه مبررا يدمر به المجتمع الليبي، ويسهل عليه نهب ثروة الليبيين، مدعيا أن ليبيا إرث عثماني، مستهدفا إيجاد وسيلة لاستكمال أبعاد مؤامرته مع حليفه فايز السراج، الذي منحه فرصة الولوج العلني إلى ليبيا عبر اتفاق مشبوه نال سخطا عالميا لم يسبق له مثيل. 
طمع أردوغان ودفعه لكشف عما يكنّه من حقد ورغبة في السيطرة على ليبيا، حتى يمتص نفطها ويحرم أبناءها من خير وطنهم، لإنقاذ اقتصاده المتردي، الذي يهدد بقاءه على رأس السلطة في أنقرة. 
"تركيا لديها محيط حضاري كبير، ويعد البحر المتوسط، وشمال أفريقيا، أحد أهم أجزاء هذا المحيط"، هذه الكلمات عبّر بها أردوغان عما يحمله المستقبل لليبيا، كاشفا عن السر الحقيقي، وراء اتفاقه مع السراج، وهو إحياء الوجود العثماني من جديد عبر الأراضي الليبية. 
الحكم العثماني الذي يتباهى به أردوغان في ليبيا، شهد خلافات وصراعات، تجعل الاستقرار الفعلي لهذا الحكم على أرض ليبيا محل شك كبير، وفق ما تؤكده وقائع التاريخ، حتى زال هذا الحكم تماما قبل حلول منتصف القرن التاسع عشر تقريبا. 
وخلال فترة الحكم العثماني عاش الليبيون حياة مريرة، على وقع الخلافات بين أسرة السلطان العثماني وولاته، ولم يعبأ أي من المتصارعين في هذا الوقت بالشعب. 


حلم عثماني
ويخطئ من يتصور أن تصريحات أردوغان، حول الإرث العثماني في ليبيا، يأتي من فراغ، أو من باب المناورات السياسية، أو أن اهتمام أردوغان بدعم فايز السراج عسكريا في ليبيا، هدفه مساندة الإخوان باعتبار أن ليبيا آخر معقل مازال لهم وجود مؤثر به، فالحقيقة أن مخطط أردوغان لالتهام ليبيا طويل لتحقيق حلم عثماني أثير، رسم صورته ما يعرف في تاريخ الأتراك بـ"الميثاق الملّي"، والذي وضعه مصطفى كمال أتاتورك، في أعقاب هزيمة بلاده خلال الحرب العالمية الأولى، يعد الوجه الآخر لبروتوكولات حكماء صهيون، التي أساسها أقام اليهود دولتهم العنصرية على أرض فلسطين.
وكما يحلم اليهود بوطنهم الكبير "من النيل إلى الفرات"، يداعب خيال الأتراك حلم مشابه، لكن هذه المرة "من البحر إلى الموصل"، وفق ما رسخ له الميثاق الملّي العثماني، الذي ظهر للمرة الأولى في الثامن والعشرين من يناير، لعام 1920.
هذا الميثاق رسم خريطة واهمة تضع إقليم كردستان، ومدينتي حلب السورية، والموصل العراقية، بالإضافة إلى أجزاء من البلقان، والقوقاز، ضمن حدود الدولة التركية الحديثة، وفق أطماع أتاتورك ورجاله.
إعلان مضمون الميثاق الملّي العثماني، فجر غضب الحلفاء، فاحتلت قواتهم إسطنبول بعد في مارس، من عام 1920، ما أجبر الحكومة التركية إلى توقيع معاهدة "سيفر"، بعدها بأربعة أشهر فقط، تقر خلالها بحدود تخالف مع ورد بالميثاق الملّي.
المعاهدة التي تضمنت حدود تركيا الحالية، مع ضم حلب إلى سوريا، والموصل وكردستان إلى العراق، أشعلت غضب أتاتورك معلنا رفضها، ومتهما من وقعوا بالموافقة عليها بالخيانة، وشكل حكومة جديدة، خاضت حرب الاستقلال مع اليونان، والتي انتهت بانتصار تركي، في عام 1922.


وفي أول نوفمبر من هذا العام أعلن أتاتورك إلغاء السلطنة العثمانية، وحل حكومة إسطنبول، وأكد أن وفد أنقرة برئاسة عصمت إينونو، هو الممثل الوحيد للأتراك في مفاوضات السلام التي جرت في مدينة لوزان السويسرية، لإنهاء الخلاف مع اليونان. 
وشهدت مفاوضات لوزان، تمسكا تركيا بحدود الدولة كما وردت بالميثاق الملّي، إلا أن ذلك قوبل برفض قاطع من أطراف المفاوضات، وهو ما دفع أتاتورك إلى الحفاظ على ما حققه من نصر في حرب الاستقلال، وأمر مندوبه في المفاوضات بالتوقيع على اتفاقية لوزان، مبقيا على الميثاق الملّي، كعقيدة يسعى خلفاؤه في حكم تركيا إلى تحقيقه متى سنحت الظروف لذلك.


المرتزقة التركمان
وأوضح طه على الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن أردوغان يعتمد في المجهود العسكري الرئيسي، لدعم ميليشيات السراج في طرابلس، على عناصر من المرتزقة الموالين له، سواء من أتباع تنظيم داعش الإرهابي، أو السوريين التركمان، الذين يدينون له بالولاء، والذين يعتبرهم الرئيس التركي سلاحه لإنقاذ السراج، من الهزيمة على أيدي الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير، خليفة حفتر.
وقال لـ"البوابة" إن التركمان مجموعات من أحفاد أوجوز خان، الأب الأول للسلاجقة، والزنكيين، والعثمانيين، عاشوا في وسط آسيا، ثم انتقلوا منطقة الأناضول، وشرق المتوسط، وبخاصة في سوريا.
ويتحدث التركمان، الذين يبلغ تعدادهم نحو 200 ألف نسمة، يقيمون في سوريا، اللغة التركية باللكنة العثمانية القديمة، إلى جانب اللغة العربية، وينحدر كثيرون منهم حاليا أيضا، من أصول تركية.
وأشار إلى أنه عقب اندلاع اضطرابات الربيع العربي، في سوريا، كان التركمان في طليعة المشاركين في الأعمال المسلحة بحلب والرقة واللاذقية، وحماة، وحمص، ثم شكلوا كتائب تابعة للجيش الحر، وانضمت أعداد منهم للفصائل الإسلامية كأحرار الشام، وحركة نور الدين الزنكي، وجيش الإسلام، إلا أنه فرقة السلطان مراد في حلب، ولواء محمد الفاتح، بالإضافة للواء سمرقند، ولواء المنتصر بالله، تعد أهم التشكيلات التي تعتمد على العناصر التركمانية، وترتبط بعلاقة وطيدة مع أردوغان.
ولفت إلى أن قرار أردوغان بدعم مليشيات السراج في ليبيا، عسكريا، لا يعتمد كما يتصور البعض على قوات الجيش التركي، التي ينتظر أن يرسلها أردوغان إلى ليبيا، عقب الموافقة البرلمان التركي على تفويضه بنشر قوات عسكرية خارج البلاد، فالجيش التركي لن يتورط في قتال تخوضه جماعات إرهابية مسلحة.


نهب ممنهج للبترول
الوجود العسكري التركي في ليبيا، سيكون بهدف حماية عمليات النهب الممنهجة للبترول الليبي، بالإضافة إلى إيجاد واقع يمكن البناء عليه، وإنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، عند التوصل لاتفاق سياسي ينهي الحرب، سواء من خلال مؤتمر برلين، المزمع عقده خلال أيام في ألمانيا لمناقشة الأزمة الليبية، أو بعده، هذا ما أوضحه طه على، لافتا إلى أن القوام الرئيس الذي سيعتمد عليه أردوغان في القتال لصالح السراج، سيكون عبر المرتزقة التركمان، وعناصر داعش، وهو ما تؤكده التقارير المتواترة عن رحلات الطيران التي تنفذها طائرات الخطوط الجوية الأفريقية، الخاضعة حاليا لحكومة السراج، والتي تنقل يوميا عشرات المسلحين من المرتزقة والدواعش، من إسطنبول إلى مطار معيتيقة الليبي.
مليشيات "السلطان مراد" 
وأفاد "على" بأن القوام الرئيس للمرتزقة التابعين لتركيا، يعتمد على السوريين التركمان، وتحديدا مليشيات "السلطان مراد"، وهي ميليشيات شكلتها المخابرات التركية، برئاسة هاكان فيدان، وتمثلت في دمج لواء "السلطان محمد الفاتح"، ولواء "الشهيد زكي تركماني"، وجماعة "أشبال العقيدة"، وجميعها بالطبع تركمانية موالية لتركيا.
وقال: "يعود حرص أردوغان على تكوين قوات من المرتزقة التركمان فقط، إلى ارتباط ولائهم بالقومية التركية، حيث بدأ ظهور هذه الميليشيا في حلب عام 2013، بقيادة العقيد المنشق أحمد عثمان، وفهيم عيسى قائدا ميدانيا، وضمت في البداية عناصر كتائب "الشهيد جمال موسى، الشهيد ماجد عبد الحي، المستقبل، أنصار المصطفى، جبهة الحق، الشهيد أسامة بكور، الشهيد محمد الرحمو، اليرموك وأحفاد حمزة"، قبل أن تندمج مع الألوية التي أشرنا إليها سابقا".


ميليشيات السلطان مراد
وأضاف: "تتلقى ميليشيات "السلطان مراد" دعما ماليا ضخما من أردوغان يصل إلى نحو 5000 دولار شهريا لكل قائد فيها، و800 دولار للمقاتل الواحد"، موضحا أن قوات لواء السلطان مراد، شاركت في عدة معارك، أبرزها معركة "غصن الزيتون" التي شنها الجيش التركي في عفرين السورية، خلال يناير 2018، وبعدها أصبح لواء السلطان مراد، من أهم وأخطر الفصائل المسلحة في ريف حلب، كما احتفلت ميليشيات السلطان مراد، بفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية، قبل عامين.
وكشف الباحث طه على عن أن الأيام الماضية شهدت وصول دفعات جديدة من مسلحي فصائل المعارضة السورية الموالين لتركيا، التي تطلق على نفسها "الجيش الوطني السوري"، ومعظمها من التركمان، إلى الأراضي الليبية، بعد أقل من أسبوع على وصول الدفعة الأولى. 
وتابع: "مصدر عسكري بالفيلق الأول التابع لهذه الفصائل، قال في تصريح صحفي، إن الدفعة الجديدة ضمت 300 مسلح، من فصيل "سليمان شاه"، بقيادة المدعو محمد الجاسم، والمعروف بلقب أبو عمشة، ليصبح عدد المسلحين السوريين في ليبيا 500 مسلح، كما أن المسلحين توجهوا في سرية من مناطق درع الفرات إلى ولاية كلس التركية، ثم إلى مطار غازي عنتاب التركي، ومنه إلى طرابلس، لدعم ميليشيات فايز السراج".
ولفت إلى أن إذاعة "أر.إف.أي" الفرنسية، أعلنت أن القيادي بالجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا، والمقيم في تركيا، الإرهابي، عبد الحكيم بلحاج، هو وسيط أردوغان لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث نقل المسلحين عبر شركتين جويتين يمتلكهما بلحاج هما "أجنحة"، و"الأفريقية"، كما أكدت الإذاعة أنه تم رصد تحركات مكثفة لمسلحين قادمين من تركيا عبر مطار معيتيقة في 4 رحلات مدنية مسجلة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.


دور البنك المركزي 
ويلعب البنك المركزي الليبي في طرابلس، الذي يديره رئيسا مواليا للسراج، هو الصديق الكبير، دورا مهما في دفع فاتورة الميليشيات التي تتدفق على ليبيا، وفي الوقت الذي تورط في البنك المركزي، في إنفاق موارد الليبيين، على تغذية الصراع في ليبيا، لصالح السراج يبخل بصرف المرتبات الحكومية عن شهر ديسمبر.
800 ألف دولار أخرجها الصديق الكبير، خلال الفترة الماضية، ثمنا للتعاقد مع مجموعة من المرتزقة الأجانب، لتقديم خدمات إلى ميليشيات طرابلس، بالاتفاق مع قائدها، الهادي على مخلوف، وذلك وفق ما أعلن طيار برتغالي يدعى جيمي ريس أسقطت طائرته، واعتقل على أيدي قوات الشعب المسلح، قبل نحو عامين.
ويرفض البنك تنفيذ قرارات مجلس النواب الليبي، الذي يحاول منذ العام قبل الماضي، التصدي للصديق الكبير، وسعيه الدؤوب لدعم ميليشيات السراج بالمال، في ظل اتخاذه قرارات جوهرية واستراتيجية لتنفيذ سياسات صرف تفيد السراج وحكومته، دون المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفساد في عموم المصارف التجارية، وجميع الجهات الخاضعة قانونيا للصديق الكبير. 


سنة كبيسة
يعد عام 2019 سنة كبيسة على الليبيين، فلم يكد يمر شهر أول شهور العام، حتى أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بحلول فبراير، أن حكومة السراج، وقوات الشعب المسلح، اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، من خلال انتخابات عامة، بدعوة من الممثل الخاص للمنظمة الأممية، غسان سلامة، وهو ما لم يتم تنفيذه فيما بعد، بسبب تعنت فايز السراج، وإصراره على تنفيذ أجندة حلفائه والداعمين له.
وفي مارس من العام ذاته عقدت لجنة رباعية تضم ممثلين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، اجتماعا في تونس العاصمة، ضمن الاجتماعات الدورية حول الملف الليبي، قبيل استضافة تونس للقمة العربية الثلاثين، التي شاركت فيها 20 دولة.
عدم تحقيق هذه اللقاءات والاجتماعات، أي تقدم يخفف من حدة الأزمة، جعل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يغادر ليبيا، في أبريل، وهو "مفطور القلب"، على حد وصفه، معبرا عن قلقه الشديد، من تطورات الأحداث، لكنه عاد ليؤكد أنه مازال يحدوه الأمل في إمكانية تجنب مواجهة دامية بطرابلس وحولها.


الموقف المصرى
وفي خضم الشهر نفسه، رأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اجتماع قمة الترويكا، ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي، الذي استهدف مناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل احتواء الأزمة الحالية، وإحياء العملية السياسية في البلاد والقضاء على الإرهاب.
وشهد شهر مايو تحركا داخليا من قبل مجلس نواب طرابلس، الذي صوت بأغلبية سبعين نائبا على حظر جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جماعة إرهابية، وهي خطوة تمهد لملاحقة أعضائها قانونيا.
أما شهر يونيو، فكان شاهدا على تصويت بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي، على قرار تمديد حظر الأسلحة في ليبيا، وكذلك مدد المجلس قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا في أعالي البحار.
هدنة إنسانية
وبالتزامن مع ذلك طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بهدنة إنسانية عاجلة في طرابلس، لمساعدة النازحين الفارين من الاشتباكات. 
وفي شهر يوليو، بدأت روسيا تفصح عن رؤيتها حول تطورات الأزمة الليبية، بتأكيد الرئيس فلاديمير بوتين، ضرورة وقف إطلاق النار وبدء الحوار بين الأطراف الليبية، وفي الوقت نفسه أصدر برلمان طرابلس بيانا يؤكد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها.
وعاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحلول أغسطس من العام نفسه، ليعرب عن مخاوفه من تحول النزاع في ليبيا إلى حرب أهلية، ما لم يتم العمل على وضع حد للخلاف الحاد القائم.
وأعلنت خلال الشهر نفسه، أطراف النزاع موافقتها على الهدنة الإنسانية، التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما لقي ترحيب الإمارات، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
وخلال شهر سبتمبر، بدأت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تفصح عن اهتمام خاص بالأزمة الليبية، مؤكدة اضطلاع بلادها بدور فعال لتجنب ما وصفته بالحرب بالوكالة في ليبيا، وحذرت من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها، فيما كشف دبلوماسي ألماني عن استعدادات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة برلين.
ودخلت حكومة السراج، في صدام مع جامعة الدول العربية، خلال أكتوبر، حين أعلنت رفضها طلب الجامعة بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، وأكدت حكومة السراج استمرار تعاونها مع أنقرة.
وفي غضون ذلك طالبت الجامعة باستحداث آلية أممية وعربية للتنسيق المشترك، وتعزيز التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.
التطور الذي أشعل غضبا إقليميا ودوليا واسعين، وأضاع جهود تهدئة الأزمة، والاتجاه نحو الحلول الدبلوماسية، كان من نصيب شهر نوفمبر، حيث وقعت حكومة السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أعقاب لقاء سري جمعهما في قصر دولما بهتشة، بمدينة إسطنبول، وهو الاتفاق الذي كشف عن انتهاك ممنهج لقواعد القانون الدولي، واعتاد مدبر على سيادة دول شرق البحر المتوسط، وسعي من أردوغان إلى التدخل في شئون ليبيا، ونهب ثرواتها، بدعم واضح من السراج وحكومته، وفي أعقاب ذلك توالت الإدانات الإقليمية والدولية.
وخلال ديسمبر، واصل الرئيس التركي، مساعيه لتنفيذ بنود اتفاقه المشبوه مع السراج، فزار تونس، والتقى نظيره التونسي قيس سعيد، لبحث الأوضاع في ليبيا، ملوحا بإرسال قوات عسكرية لمساندة حكومة السراج. 
وفي المقابل وجه مجلس النواب الليبي خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يؤكد أن مذكرة التفاهم بين السراج وأردوغان تعد احتلالا لليبيا.
وبمرور ديسمبر، تكشفت أبعاد المؤامرة، على ليبيا، وواصل أردوغان إجراءاته التي تمهد لإرسال قوات عسكرية ومرتزقة لدعم السراج في ليبيا، فقدم مذكرة إلى مجلس النواب التركي، يطلب فيها تفويضا عسكريا مدته عام قابل للتجديد، يمنحه صلاحية تحديد توقيت وانتشار القوات العسكرية التركية في ليبيا، آملا في أن يستطيع إنقاذ حليفه فايز السراج، الذي تنهار مليشياته تحت وطأة ضربات قوات الشعب المسلح والقوات المساندة لها من أبناء القبائل.