قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن قرار البرلمان التركي بشأن الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تحد سافر للشرعية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتجني صريح على سيادة الدول على أراضيها.
وأضاف موسى، في كلمته بمؤتمر دعم الدولة والرئيس الذي ينظمه حزب الغد، اليوم السبت، أن الدولة المصرية لم ولن تسمح بالنيل من أمن المنطقة، وستتصدى بكل ما أوتيت من قوة للهجمة الأردوغانية الخبيثة على استقرار المنطقة وأمنها القومي، معلنا رفضه القاطع لقرار البرلمان التركي.
وأشار إلى أن حكومة فايز السراج لا تملك الشرعية حتى تبرم اتفاقيات مع دول أخرى، ومن ثم قرار البرلمان التركي لا أساس ولا شرعية له هو الآخر، وورط بلاده في معركة حتما ستدفع ثمنها باهظا.
