بعد طلب من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وافق مجلس النواب على إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا، بهدف دعم فائز السراج وميليشياته الإرهابية التى تسيطر على العاصمة طرابلس.
ونجح حزب العدالة والتنمية في تمرير قرار يسمح للرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، ما ينذر بتحول ليبيا إلى سوريا أخرى، ويطالها نفس الدمار الموجود في دمشق وغيرها.
وصوت لصالح القرار ٣٢٥ نائبًا من أصل ٦٠٠، وهم عماد البرلمان التركى، ورغم حصول القرار على الأغلبية، إلا أنها أثارت تساؤلًا حول مستقبل التحالف ما بين حزبى العدالة والتنمية والحركة القومية، أو ما يعرف باسم «تحالف الشعب»، والذى يشهد توترات من حين لآخر.
ورغم حصول الحزب الحاكم برئاسة أردوغان على ٢٩٥ مقعدًا خلال الانتخابات الماضية ٢٠١٨، وكذلك حصول الحركة القومية على ٤٩ مقعدًا، أى أن مجموع المقاعد التى يمتلكها «تحالف الشعب» بلغ ٣٤٤ نائبًا.
ورغم امتلاك أردوغان لـ٣٤٤ مقعدًا برلمانيًّا، فإنه لم ينجح في تمرير القرار سوى بـ٣٢٥ نائبًا.
المعارضة تثور ضد أردوغان
يعرف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان جيدًا تراجع شعبيته داخل حزبه وكذلك في القوى السياسية المتحالفة معه داخل البرلمان التركى، لذا سعى لإقناع الأحزاب المعارضة بخطوته تجاه ليبيا.
وأرسل أردوغان وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو إلى زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كليجدار أوغلو، صاحب ١٤٦ مقعدًا في البرلمان، لإطلاعه على أسباب مذكرة التفويض الخاصة بإرسال القوات إلى ليبيا، و«المصالح القومية للبلاد من وراء إرسال الجنود إلى هناك، والتهديدات التى تواجه أنقرة»، وفقًا لتصريحات أوغلو.
ورغم اللقاء، فإن نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى أونال شفيق أوز أكد أنهم يعارضون مشروع القانون، مضيفًا «الأولوية يجب أن تكون للدبلوماسية، لن نكون جزءًا من حرب بالوكالة، وأبلغنا الوزير أن هذا ليس صوابًا، ما يحاولون القيام به يزيد الوضع سوءًا».
وهو نفس ما أكدت عليه زعيمة الحزب الصالح المعارض مرال أقشنر، حيث تساءلت عن جدوى إرسال قوة محاربة إلى دولة تبعد ألفى كيلومتر عن تركيا، معتبرة أنه أمر خاطئ ويجعل بلادها جزءًا من الحرب الأهلية هناك كما هو الحال في سوريا، التى كلفتهم ٥٠ مليار دولار.
وتؤكد التفاصيل الخاصة بقرار مجلس النواب التركى، أن رجب طيب أردوغان أصبح يجلس على أوضاع داخلية متوترة، يفقد خلالها مؤيديه وشعبيته بصورة واضحة.
وهو ما أكدته بيانات المحكمة العليا التركية، ١ يوليو ٢٠١٩؛ حيث انخفض عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية بنحو ٧٨٨ ألفًا و٣١١ عضوًا، ثم انخفض عدد أعضاء الحزب مرة أخرى في الشهرين التاليين بمقدار ٥٦ ألف شخص، وذلك على خلفية خروج قيادات كبرى من صفوف الحزب وانضمامها إلى أوغلو وباباجان.
ووفقًا لاستطلاع للرأى أجرته مؤسسة «متروبول» للأبحاث واستطلاعات الرأى، أكتوبر ٢٠١٩، أكدت المؤسسة أن نسبة مؤيدى أردوغان تراجعت بـ٣٦.٣٪.
