أعلنت حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس عن رغبتها في إدخال تعديلات على حكومة الحبيب الجملي قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة مطلع الأسبوع المقبل، عقب جدل واسع أثارته أسماء بعض الوزراء.
وأكد رئيس مجلس شورى ”النهضة“ عبد الكريم الهاروني، اليوم السبت، أن الحركة ”مازالت ترغب في إدخال تعديلات على حكومة الحبيب الجملي قبل عرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها“.
ويعقد مجلس شورى الحركة اليوم اجتماعا وصفته قيادات الحركة بـ ”الهام“ من أجل تحديد موقف ”النهضة“ من الحكومة المقترحة خاصة على ضوء التحفظات التي أبداها شقّ داخل الحركة على توجهات الجملي وطريقة تشكيل حكومته.
وقال الهاروني في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنّ الدورة 35 لمجلس شورى النهضة “ستكون مهمة في توقيت هام جاء بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة وقبل المصادقة عليها“، مضيفا أنّ المجتمعين سيقومون بدراسة الوضع وتحديد موقف النهضة.
من جانبه، قال القيادي بحركة ”النهضة“ العجمي الوريمي لـصحيفة ”المغرب“ اليومية الصادرة السبت، إن ملفين مهمين سيطرحان على طاولة مجلس الشورى اليوم وهما الاستعدادات والتحضيرات والتصورات للمؤتمر القادم للحركة، والملف الثاني يخص الحكومة والتي سماها رئيس الحكومة المكلف بحكومة الإنجاز، مشيرا إلى أن رئيسها مستقل وتضمّ كفاءات وطنية مستقلة.
وأوضح الوريمي أن ”حركة النهضة هي التي كانت تطالب بحكومة سياسية حزبية منفتحة على الكفاءات الوطنية ولكن الجملي في منتصف الطريق ذهب في خيار آخر بالنظر إلى النتائج التي وصل إليها مسار مشاورات تشكيل الحكومة والإخفاق في تكوين حكومة سياسية خاصة بعد انسحاب كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس من المشاورات، ليختار الجملي تغيير طبيعة الحكومة من سياسية حزبية إلى كفاءات مستقلة“.
وأضاف الوريمي أن قائمة الحكومة المقترحة ستعرض على مجلس الشورى وسيتم فحصها بكل دقة باعتبار أن الحركة لم تضعها قبل الإعلان عنها تحت المجهر والاختيار تمّ ضمن فريق مصغر شكله الجملي انطلاقا من السير الذاتية التي كانت موجودة لديه، مؤكدا أن مجلس الشورى سيضع القائمة تحت المجهر.
و أفاد بأن اختيار الجملي لمنصب رئاسة الحكومة تم من قبل مجلس الشورى بالتصويت وبالتالي فإن رئيس الحكومة المكلف له عقد أخلاقي مع الجهة التي اختارته وكلفته عبر تشكيل حكومة وفق ما تمّ الاتفاق عليه، حكومة ائتلافية حزبية مفتوحة على كفاءات وطنية، حكومة تعمل على تحقيق أهداف الثورة وبرنامجها هو برنامج إصلاحات جريئة، وفق تعبيره.
وتشير تصريحات قيادات الحركة إلى أنّ ”النهضة“ في شق منها على الأقل غير راضية على توجه الجملي نحو خيار ”حكومة الكفاءات المستقلة“، ما قد يخلق جدلا وخلافات داخل مجلس الشورى الذي من المنتظر أن يحسم الموقف ويحدد وجهة الحركة وموقفها النهائي من الحكومة ومن قرار التصويت يوم جلسة منح الثقة.
