طالب أعضاء من مجلس النواب، إلغاء إجازة البرلمان، وعقد جلسة طارئة، لمناقشة التصعيد الأخير، بعد موافقة البرلمان التركي على نقل قوات عسكرية تركية للأراضي الليبية، لدعم ميلشيات حكومة فايز السراج بطرابلس، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأدان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما أعلنه البرلمان التركي بشأن تمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية والشعب المصري يعلنون تضامنهم مع الجيش الليبي والشعب الليبي ضد ما وصفه بـ"التدخل التركي العثماني السافر غير المقبول" في الأراضى الليبية، قائلًا: "القوات التركية ستُدفن في الأراضي الليبية".
ودعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ إجراء مناسب للحفاظ على الأمن القومي المصري، بعد إعلان تركيا التدخل العسكري في الأراضى الليبية.
واختتم: "لا بد أن توجه مصر درسًا قويًا لتركيا مفاده بأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأنها لن تجرأ على المساس بالأراضي الليبية في ظل وجود الجيش المصري في المنطقة".
من ناحيته، استغرب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، عن موقف مجلس النواب التركى بقرار احتلال ليبيا برغم الرفض القاطع للشارع التركي إزاء ما يحدث، داعيًا مجلس النواب أن يقطع أجازته لعقد جلسة طارئه وتفويض رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ومنحه كافة الصلاحيات استنادا إلى المادة ١٥٢".
وقال بكرى: "موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكريه لاحتلال ليبيا رغم المعارضة الواسعة بالداخل التركي يثبت أن أردوغان داعم أساسي للإرهاب في المنطقة، ومنفذا للمخطط الصهيوني -الأمريكي الذي يستهدف تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد، ما رأي الجامعة العربية التي أصدرت بيانا هزيلا".
وأضاف أنها مؤامرة تستهدف الأمة، ومن المؤكد أن مصر لن تصمت أمام التهديدات التي تواجه الأمن القومي.
