فجر إغلاق حي الدقي، أمس الخميس، لمركز تعليمي غير مرخص، بالتنسيق مع لجنة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وإدارة إشغالات وشرطة مرافق الحي، أزمة الدروس الخصوصية من جديد، وتأثيراتها السلبية على قدرة الطلاب.
قال الخبير التربوي، محمد عبد العزيز: إن الدروس الخصوصية تعتبر آفة بالمجتمع، لأن دخل الأسرة المصرية لا يستوعب هذا الكم من المصاريف الدراسية وأن ما يقارب 50% لدخل الأسرة ينفق عليها.
وأوضح الخبير التربوي أن تكلفة الدروس الخصوصية تصل نحو 27 مليار جنيه سنويا، بالرغم من محاربة الحكومة للدروس الخصوصية والتهديد بالسجن والعقوبات الرادعة، منوها بأنه لا بد من تجديد ثقة الأهالي في وزارة التربية والتعليم، لخلق بيئة جديدة لمنظومة تعليمية تبعدنا كل البعد عن مراكز الدروس الخصوصية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن حصر المراكز بالمحافظات تعتبر خطوة جديدة وجيدة تعمل عليها الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة التي تضر بالتعليم، مشيرة إلى أن هناك إجراءات يجب على الدولة اتخاذها مع تطبيق الثواب والعقاب على التلميذ والمدرس في حالة الغياب.
أشارت نصر، إلى أن الدولة عملت وفعلت الحل البديل وهي المجموعات الدراسية أو التقوية التي تزيد من دخل المدرس، وكذلك رفع الرواتب التي تليق بهم كمعلمين، مؤكدة أن تلك المشكلة تنتهي تدريجيا ولمسنا ذلك منذ تفعيل القرار وأخذ الإجراءات والعقوبات، متابعة أن وزارة التعليم لا يمكنها القضاء على السناتر بمفردها ولكن بمشاركة الجهات المعنية الأخرى وكذلك الأهالي بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى تلك المراكز.
الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أصدر قرارا في أكتوبر 2018 بغلق جميع المراكز الخصوصية غير المرخصة في جميع المحافظات.
