كشف الصحفى التركي باريش ياركاداش، في تقرير له، أنه بنهاية عام ٢٠١٩، وصل عدد الصحفيين داخل سجون تركيا ١٥٠ صحفيا، كما جرى فصل نحو ١٧٠ آخرين من العمل لأسباب مختلفة خلال العام.
واعتبر «ياركاداش» الحكم على العاملين في جريدة «سوزجو» غير عادل، قائلًا: «ما علاقة هؤلاء الصحفيين بالتهمة الموجهة لهم بالانتماء لتنظيم منظمة فتح الله جولن؟».
وسلط الضوء على الانتهاكات التى تعرض لها الصحفيون في شهر ديسمبر من العام الماضى، قائلا: «تم اعتقال ٤ صحفيين، وإلقاء القبض على ٤ آخرين، كما جرى عرض ٣٨ على القضاء، وصدرت أحكام بسجن ٨ صحفيين لمدة ٢٠ عامًا و١٠ أشهر، وتم فرض حظر سفر على ٣ صحفيين، ورفعت دعاوى قضائية ضد ٤ آخرين، كما تعرض صحفيان لاعتداء، وتعرض صحفى آخر للتهديد، كما تم حظر الإعلانات عن ٣ صحف، من قبل هيئة الإعلان والصحافة، وجرى حظر موقع إخبارى بسبب خبر واحد، وتم حظر أحد الأعمال المسرحية، والتصديق على الحكم بسجن صحفى، وتم حظر نشر وتوزيع كتاب، وفرضت تعويضات على صحيفة بقيمة ١٥ ألف ليرة تركية».
أما الجزء الثانى من التقرير فقد تطرق إلى الانتهاكات التى تعرض لها الصحفيون في تركيا خلال العام الجارى، قائلًا: «تم اعتقال ١٣ صحفيا، وتم توقيف ٨٢ آخر، تم عرض ٧٣٣ صحفيا على القضاء، وصدرت أحكام على ٧٦ صحفيا بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى ٢٤٩ سنة و١١ شهرا و١٥ يومًا، كما رفعت دعوى قضائية ضد ٣٢ صحفيًا منفردًا، وبينما رفعت ١٤ دعوى قضائية على صحفى واحد، وجرى تغريم ٤٢ صحفيا، ٢١٧ ألفًا و٥٢٠ ليرة تركية، وتم التحقيق مع ٢٢ صحفيا، وتعرض ١٨ صحفيا للاعتداء، وتم حظر الوصول إلى ٦٠ خبرًا صحفيًا، وتم تهديد ٥ صحفيين، وتم رفع دعوى قضائية ضد صحيفة واحدة، وتم التحقيق مع ٣٧ صحفيا، وعرض ٤٢ عاملًا في مطبعة على المحكمة، وحكم بالسجن ٦٥ عامًا وشهرين بحق ١١ عاملًا في مطابع».
ومن أبرز الأحداث التى تشير إلى مدى قمع الصحفيين في تركيا، ما وقع في ١٢ نوفمبر الماضى، حيث أعيد حبس الكاتب التركى والمحرر الصحفى السابق، أحمد ألتان، بعدما تم إخلاء سبيله في الرابع من الشهر نفسه عقب قضائه ثلاث سنوات داخل السجن.
وقال تقرير المعهد الدولى للصحافة إن الصحفيين في تركيا يُسجنون «نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسية ضد الإعلام»، مشيرا إلى أن تركيا هى «أكثر دولة سجنا للصحفيين (في العالم) بلا منازع» على مدى نحو عشر سنوات.
وتقول أنقرة إن الاعتقالات والإقالة والوقف عن العمل إجراءات ضرورية لحماية أمن تركيا القومى، باعتبار أن تركيا تواجه هجمات من متشددين أكراد وإسلاميين ومنتمين لليسار المتطرف.
ويقول منتقدون إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة وهو اتهام تنفيه أنقرة.
وفى سياق متصل، أعلن رئيس تحرير صحيفة «ستار» التركية، نوح ألبيراق توقف الصحيفة عن الطباعة، مشيرًا إلى أن العدد الأخير سيحتوى على معلومات حول كيفية الاستمرار في الفترة المقبلة.
وقررت مجموعة «Türk Medya» الإعلامية في الفترة الأخيرة وقف النشاط الصحفى لجريدتى «ستار» و»جوناش»، مشيرة إلى أن جريدة «جوناش» ستندمج مع جريدة «أكشام» التابعة للمجموعة أيضًا.
وتواترت معلومات عن أن جريدة «ستار» ستواصل العمل عبر موقعها الإلكتروني، بعد وقف طباعة العدد الورقى.
يشار إلى أن جريدتى «ستار» و»أكشام» شهدتا انفصال عدد كبير من الكتاب والصحفيين، عقب انتخابات المحليات الأخيرة التى أجريت في ٣١ مارس الماضى.
يذكر أن بلدية إسطنبول كانت تموّل المؤسسات الإعلامية الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم لكن المساعدات المالية انقطعت عندما انتقلت إدارة البلدية إلى رئيسها الجديد أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهورى، الأمر الذى أدى إلى عجز مالى بتلك المؤسسات.
وتراجعت الاستثمارات الإعلامية في تركيا خلال النصف الأول من العام الجارى في قنوات التليفزيون بنحو ٧ في المائة وفى الصحافة بنحو ٣١ في المائة، غير أنها ارتفعت في الوسائط الرقمية بنحو ١٠.٨ في المائة، بحسب ألبر جونايدن مدير الفرع التركى لشركة Deloitte -أكبر شركة خدمات مهنية في العالم-، خلال المؤتمر التعريفى بتقرير استثمار الإعلام والإعلانات في تركيا.
وكشف ألبر جونايدن أن النصف الأول من العام الجارى شهد تراجعًا في الاستثمارات الإعلامية بنحو ٣.٨ في المائة لتسجل ٤.٣ مليار ليرة.
وخلال النصف الأول من العام الجارى تراجعت الاستثمارات الإعلامية في قنوات التليفزيون بنحو ٧ في المائة لتسجل ٢.٠٨ مليار ليرة، وتراجعت في الصحافة بنحو ٣١ في المائة لتسجل ٢٩٤ مليون ليرة.
