طالب النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتفعيل الاستجواب الخاص بإهدار المال العام بشركة الحديد والصلب المقدم في نوفمبر الماضي ضد وزير قطاع الأعمال مستوفيا الشروط والمستندات وإدراجه في الجلسة العامة لمناقشته، وذلك من أجل ممارسة دور المجلس الرقابي وحقه الدستوري، لحماية تلك الشركة من الانهيار وتطوير صناعة الحديد والصلب.
وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم، أن الاستجواب يتضمن بعض وقائع الفساد وإهدار المالي العام كما ورد في المذكرة الشارحة للاستجواب فضلًا عن ملفات أخرى تتعلق بأصول الشركة وأراضيها، والتي تستحق بالفعل مناقشتها والتحقيق فيها.
وتابع: "هذا أمر هام خاص بقطاع الصناعة أحد مقومات الاقتصاد المصري وخاصة أنها صناعة الحديد والصلب وإحدى قلاع الصناعة المصرية، وذلك تماشيا بتوجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعة المصرية التي يمثل الحديد والصلب ركيزة أساسية لها".
واستكمل:"المادة 220 تنص على أن للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك".
وذكر النائب، أنه استنادًا إلى دستور 2014 في المادة 130 " لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة يام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوما، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".
ولفت النائب إلى أن رئيس الجمهورية طالب بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والاستجوابات خلال افتتاحه مصنع الغازات الطبية والصناعية بمنطقة أبو رواش في نهاية أكتوبر 2019 قائلًا: "نواب الشعب عليهم مسئولية؛ وأن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير وأعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".
