قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن عام ٢٠٢٠ سيكون أكثر استقرارًا من العام المنصرم، خاصة بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية التركية، لافتا إلى أن بعد تطبيق الاتفاقية سيكون سعر صفر الدولار أمام الجنيه العامل المؤثر في الأسعار، مؤكدا أن التخبط الذى شهدته السوق في ٢٠١٩ لن يتكرر مرة ثانية.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن سوق السيارات شهد عدة تغييرات في عام ٢٠١٩، منها إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وتدشين حملات مقاطعة شراء السيارات، وبعض التصريحات غير الدقيقة والمغلوطة من المسئولين، وعدم استقرار سعر الدولار، وانخفاض سعر الفائدة، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من تركيا لن يؤثر على السوق بشكل كبير، مثلما حدث في مطلع العام الجارى بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، نظرًا لضعف قيمة التخفيض وعدد السيارات القليل مقارنة بالسيارات الواردة من أوروبا.
وبدأت الحكومة، اليوم الأربعاء، تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية التركية، بنسبة 10% على واردات السيارات القادمة من تركيا، ليصبح إجمالي التخفيض الجمركي 100% على واردات السيارات.
ووقعت مصر وتركيا اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في ديسمبر 2005، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في مارس 2007، وتنص على تخفيض الواردات والصادرات المصرية جزئيًا بشكل سنوي حتى تصل إلى "زيرو جمارك" في 2020.
