انتهى المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء التونسي المكلف حبيب الجملي، الذي خُصص في قصر قرطاج، للإعلان عن "تركيبة الحكومة الجديدة"، مساء اليوم الأربعاء، بدون الإعلان عن أسماء الوزراء في تشكيلة الحكومة.
وسلم الحبيب الجملي تشكيل الحكومة الجديدة، قبيل المؤتمر الصحفي، للرئيس قيس سعيد الذي سيقوم بدوره اليوم إلى دعوة البرلمان لجلسة منح الثقة لهذه الحكومة.
وأثار عدم إعلان الجملي عن أسماء الوزراء استياء الصحفيين الذين تمت دعوتهم لنقل التشكيل الحكومي، ما دفع بعضهم إلى سؤال رئيس الوزراء المكلف بشأن ما جرى في الدقائق الأخيرة خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، وهل هناك مستجدات أو تحفظات من الرئيس دفعته إلى تغيير رأيه.
وأجاب الجملي في رده على الصحفيين عقب مؤتمر إعلان التشكيل الحكومي بقصر قرطاج، بأن الرئيس التونسي رجل قانون ويلتزم بالدستور ولم يتحفظ أو يتدخل في التشكيلة الحكومية سوى في وزارتي الخارجية والدفاع، مشيرا إلى أن قائمة الأسماء ستكون متاحة لوسائل الإعلام غدا الخميس.
وعرض الجملي بعض ملامح الحكومة الجديدة، مؤكدا أن كل الأحزاب ستدعم بشكل أو بآخر هذه الحكومة، لأن مصلحة تونس تكمن في هذا الأمر، مشيرا إلى أن يده ممدودة لكل الأحزاب السياسية من أجل مصلحة البلاد.
وقال إن حضور المرأة في تشكيلة حكومته في حدود الأربعين بالمائة، وإن معدل الأعمار سيكون في حدود 50 عاما، وإن أصغر وزير عمره 31 عاما، وأكبر وزير عمره 69 عاما.
وذكر أيضا أن هناك بعض الوزراء من حكومة تصريف الأعمال سيستمرون في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى وجود امرأة في وزارة الخارجية ولم يفصح تحديدا عن المنصب الذي ستتقلده هذه المرأة.
وأكد الجملي أنه حافظ على شكل الحكومة الحالي بنفس عدد الوزارات، لأن دمج بعض الوزارات، كما كان مطروحا، سيكون صعبا في المرحلة الحالية وسيؤدي إلى العديد من المشاكل.
وأشار إلى أن أولويات الحكومة ستكون في الأساس اقتصادية واجتماعية لمقاومة الفقر ومحاربة الفساد، وكذلك الاهتمام بالجانب الأمني.
وشدد على أن الأسماء المختارة كلهم من الكفاءات المستقلة التقنية، الذين سيتعاونوا مع البرلمان وكل الأحزاب وكل الأطياف السياسية الموجودة بالبلاد، قائلا "سأكون رئيس حكومة كل التونسيين، وستكون يدي ممدودة إلى كل الأحزاب".
وحول الفرق بين اليوم وغدا فيما يتعلق بموعد إعلان أسماء وزراء الحكومة الجديدة، قال الحبيب الجملي مداعبا الصحفيين "اليوم هو اليوم وغدا هو غدا".
وكلف قيس سعيد في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.
