برزت العديد من الآليات التى من شأنها محاصرة التدخل التركى في الأزمة الليبية أو في منطقة شرق المتوسط، خاصة بعدما أعلنت أنقرة استعدادها للتواجد الميدانى من خلال قوات عسكرية نظامية أو من خلال الجماعات المسلحة التابعة لها من مناطق النزاعات في سوريا والعراق، جاء ذلك بعدما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن عددا من العناصر المسلحة التى نقلتها تركيا إلى ليبيا وصل حد ٣٠٠ عنصر مسلح، فيما يتلقى الكثير منهم التدريب قبل الذهاب لطرابلس في المعسكرات التركية في منطقة عفرين السورية.
وبالتوازى مع ذلك أعلنت تركيا تعجيل موعد انعقاد البرلمان لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، اليوم بدلًا من الموعد السابق الذى حدده الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في يومى ٨ و٩ من شهر يناير الجاري، ولعل هذه الإجراءات أنتجت بيئة إقليمية ودولية ضاغطة على التحركات التركية بما يفرض على أنقرة العديد من القيود.مجابهة شاملة
وأعلنت العديد من الدول معارضتها للسلوك التركى التصعيدى سواء فيما يتعلق بالتدخل على خط الأزمة الليبية أو في منطقة شرق المتوسط حيث الموارد الاقتصادية الكبيرة والتى تتشارك فيها عدة دول إقليمية ودولية، ولعل هذا الأمر تجلى بصورة واضحة من جانب العديد من الفاعليين سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو العسكرى وفيما يلى أبرز تلك الأدوات:
المستوى السياسى تباينت التداعيات السياسية بين الدعوة إلى التنسيق المتبادل بين دول المنطقة فيما يتعلق بالجانب الليبى أو فيما يتعلق بتسوية الأزمة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين دول منطقة شرق المتوسط، ولعل أبرز تلك الدعوات تمثلت في مسار برلين السياسى الذى تدعمه فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا لتسوية الأوضاع الداخلية الليبية، أو فيما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط، وفى نهج سياسى تصعيدى مغاير أعلنت اليونان في ٥ ديسمبر ٢٠١٩، طرد السفير الليبى على خلفية الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا، وفى نفس السياق؛ قام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بإجراء مشاورات حول كيفية الحد من التأثيرات السلبية للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية؛ خاصة في ظل الاهتمام الأوروبى بتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، فيما يتعلق بتأمين احتياجاتها من الطاقة بعيدًا عن الجانب الروسى الذى تشهد العلاقات معه توترات عدة؛ خاصة أن بنود الاتفاق تسمح لتركيا بالوجود في مناطق تخضع للسيادة اليونانية والقبرصية، والتى تشهد نزاعًا طويل الأمد حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط.
وفى نفس الإطار عُقدت قمة ثلاثية بين رؤساء مصر واليونان وقبرص في ٨ أكتوبر ٢٠١٩، تم تباحث فيها سبل تعزيز العلاقات بينهم والتأكيد على حقوق الثلاث بلدان الأساسية في حماية ثرواتها النفطية، ودعم جهود قبرص للتوصل إلى حل للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن. وأعلنت الدول الثلاث مواجهتها للأعمال غير المشروعة التى تقوم بها تركيا داخل منطقة شرق المتوسط وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخالصة (الجرف القاري) لقبرص.
بجانب ذلك أعلنت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، على مستوى المندوبين بناء على طلب مصر لبحث التدخل التركى في أزمة ليبيا؛ حيث تقدمت القاهرة بمذكرة رسمية للجامعة لعقد الاجتماع من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتى تنذر بتهديد استقرار المنطقة، داعية لاتخاذ موقف عربى في هذا الشأن.
ومن قبل بادرت مصر بتحقيق التقارب مع دول منطقة شرق المتوسط من خلال استحداث منتدى غاز شرق المتوسط مقره العاصمة المصرية القاهرة، والذى يمثل الآلية السياسية للدول المتوسطية لتحقيق تعاون فيما يتعلق بالتنسيق المتبادل بينها خاصة مع وجود احتياطات كبيرة من الغاز في هذا الإقليم تقدر بنحو ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويتضمن المنتدى الدول بالإضافة إلى مصر كلا من إيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين، على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك.
على المستوى الداخلى تشهد تركيا حالة من المعارضة الداخلية ممثلة في حزب الشعب الجمهورى الذى يعارض بصورة كبيرة إرسال جنود أتراك إلى ليبيا خاصة في ظل العديد من الأزمات الداخلية السياسية التى تشهدها تركيا، ومن ثم تزداد الضغوط على المستويين الداخلى والخارجى سواء على مستوى التحركات الفردية للدول أو من جانب المعارضة أو من خلال التنسيق الجماعى لدول منطقة شرق المتوسط.
المستوى العسكريشهدت منطقة شرق المتوسط العديد من المناورات العسكرية التى من شأنها مواجهة الإخطار المتنامية في شرق المتوسط حيث شاركت مصر في نوفمبر ٢٠١٧ بمناورات عسكرية مشتركة مع اليونان في جزيرة رودس اليونانية منزوعة السلاح لقربها من الأراضى التركية، كما شاركت اليونان في مناورات النجم الساطع عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨ بعد إعادة إحيائها مرة أخرى في قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية، ويأتى هذا التدريب الأخير كامتداد لتنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة القتالية العالية والمستوى الراقى من التدريب لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط، وفى ٣ نوفمبر ٢٠١٩ أعلنت مصر عن انطلاق مناورات عسكرية بحرية وجوية بالاشتراك مع اليونان وقبرص في البحر المتوسط، لمواجهة أى تهديدات محتملة، وذلك وسط التوتر بينهم وبين تركيا حول التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط. وتتم فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك «ميدوزا - ٩» بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية، والتى تستمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بدولة اليونان.
في نفس الإطار تباحثت مصر مع إيطاليا أبرز المستجدات العسكرية في منطقة شرق المتوسط في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا؛ حيث أجرى سامح شكرى وزير الخارجية المصرية، اتصالًا هاتفيًا مع «لويجى دى مايو» وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى والتوافق على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتى من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفى إطار مسار برلين السياسى، كما أكد الرئيسان الفرنسى إيمانويل ماكرون والمصرى عبدالفتاح السيسي على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية تعارض القانون الدولي.
بالنسبة للموقف الروسى وفيما يتعلق بالاتفاق التركى مع حكومة الوفاق الليبية دعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى وقف الأعمال العسكرية في ليبيا، والتوصل إلى حل يسمح بتوزيع صلاحيات الحكم بين الأطراف الليبية، وقال بوتين: إن روسيا على اتصال مع جميع الفرقاء الليبيين، بما في ذلك رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج، وقائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر، مشيرًا إلى مشاورات تجريها موسكو مع تركيا ودول أوروبية أخرى بهذا الإطار؛ خاصة بعد زيادة احتمال نقل تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا وفق الاتفاق الأمني.
على الجانب الآخر، أعلنت الولايات المتحدة من خلال الكونجرس في ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ رفع الحظر العسكرى المفروض على قبرص والمفروض عليها منذ عقود، في خطوة تنطوى على تحدٍّ لتركيا عبر السعى لتعزيز العلاقات الأمريكية مع الجزيرة المتوسطية، وسط التوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن.
المستوى الاقتصادىبالتزامن مع الأدوات السياسية والعسكرية برزت العديد من الآليات الاقتصادية التى من شأنها مواجهة التحركات التركية ولعل العقوبات الأمريكية كانت أبرز تلك الأدوات الضاغطة على تركيا؛ حيث فرضت الولايات عقوبات اقتصادية على تركيا على خلفية إقامة الغاز الروسي، السيل الشمالى ٢ أو نورد ستريم، والسيل التركى أو ترك ستريم، وفى كل الأحوال تجد تركيا نفسها الآن في مأزق، ففى حال رضوخها من أجل تجنب العقوبات الأمريكية عليها، فستغضب الحكومة التركية القيادة في موسكو، ويمكن للحكومة الروسية فرض عقوبات اقتصادية أيضًا كما فعلت في عام ٢٠١٥ بعد إسقاط طائرة مقاتلة روسية في المجال الجوى التركي، وبالتالى فإن الخيارات التركية في أى جانب سوف تتسبب في كلتا الحالتين في التوتر مع إحدى القوتين العظميين.
على مستوى الاتحاد الأوروبى يستهدف الاتحاد الخروج بجملة من الإجراءات التى لم تعد فقط العقوبات السياسية آلية وحيدة على ردع ومواجهة السلوك التركي؛ خاصة أن هناك تشابكًا أيضًا بين الجانبين على الكثير من الملفات الخلافية، كما هو الحال في أزمة اللاجئين أو أزمة العائدين من داعش، واللتين تستخدمهما تركيا في الضغط على دول الاتحاد؛ حيث وقع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى ١١ نوفمبر ٢٠١٩ على الإطار القانونى الذى يسمح بفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التى تقوم بها قبالة سواحل قبرص. ويهدف القرار لمعاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة، وتعكس هذه الخطوة تدهور علاقات الاتحاد الأوروبى مع تركيا، كما أنها تأتى بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبى لأنقرة بسبب توغلها في ٩ أكتوبر ٢٠١٩ في شمال شرق سوريا حيث استهدفت المقاتلين الأكراد.
تداعيات رادعةمن المحتمل أن تتسبب الآليات السياسية والاقتصادية والعسكرية التى تواجهها تركيا إلى الحيلولة دون التمادى في انتهاج سياسات تصعيدية سواء فيما يتعلق باعتزامها إرسال قوات عسكرية إلى الجانب الليبى أو فيما يتعلق بنشاطها غير المشروع في التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، ومن ثم فإن هذه الأدوات المتنوعة والتى تتشابك فيها العديد من الدول الإقليمية والدولية تشكل موقفا مناهضا لهذه السياسات.
الجدير بالذكر أن هناك جانبا مهما في فهم طبيعة الضغوط التى تتعرض لها أنقرة خاصة على مستوى الضغوط الداخلية فيما يتعلق بالمستويين السياسى والاقتصادي؛ حيث تتزايد الضغوط من جانب المعارضة التى تتماشى بصورة كلية مع التوجهات الإقليمية والدولية التى ترفض التحركات التركية الخارجية خاصة من جانب حزبى الشعب الجمهورى والجيد، وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهورى وزعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، شدد على رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا خاصة وأن رؤية الحزب تتجه نحو أن هذا التحرك من شأنه أن يفاقم الصراع في ليبيا، وتأسيسًا على ذلك فإن توازى الضغوط الداخلية والخارجية من شأنه أن يمثل مسار ضغط وردع للسلوك التركى الخارجى في ليبيا.
