قالت وزارة البيئة، إنه في استجابة سريعة من وزارتى البيئة والسياحة والآثار لشكوى تقدمت بها بعض مراكز الغوص ومن منطلق رغبة الوزارتين في الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم والتى تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية اجتمع كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019، والذى يختص بفرض رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء (رأس محمد – نبق- أبو جالوم – طابا - سانت كاترين) والبحر الأحمر (الجزر الشمالية - وادى الجمال – علبة - الجزر البعيدة).
وأوضح وزير السياحة أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية أصبح واجبا وطنيا، مؤكدًا أهمية مشاركة قطاع السياحة في تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحى في مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات.
وأوضحت "البيئة" أنه في إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية:إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١، تخفيض نسبة٥٠ % بالنسبة للرحلات التي سيروجها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى ٢٠٢٠/٧/١، بالإضافة إلى إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١، ويتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١ /٣ / ٢٠٢٠.
وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع في خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
