طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة والأجهزة الرقابية ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المنتجات المغشوشة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات التى يتم إنتاجها في مصانع الاقتصاد غير الرسمى (مصانع بير السلم)، محذرا من التهاون أو التقصير في متابعة هذا الملف الخطير الذى يضر بصحة المواطنين المصريين ويشكل خطرا على حياة من يستخدم تلك المنتجات.
واتهم الفقى الحكومة بالتراخى في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، لافتا إلى أنه لا يوجد لدى أى جهة رسمية قامت بحصر هذه المصانع التى تنتشر في القرى والأطراف المترامية بعيدا عن أعين الدولة، مُحذرا من أثر هذه المنتجات على الاقتصاد القومى، قائلا: "هذه المصانع تعمل بعشوائية بعيدا عن المنظومة الرسمية، والدولة لا تُحصل منها أى ضرائب أو رسوم، كما أنها تستخدم منتجات مُهربة وغير مُطابقة للمواصفات".
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن خطورة المصانع غير المُرخصة "مصانع بير السلم" وتهريب البضائع عبر الحدود لا تقتصر على الاقتصاد القومى فقط، مؤكدا أن هناك "خطورة هذه المصانع وما يخرج منها من منتجات لا تضر بالاقتصاد والاستثمار الجاد فقط، إلا أنها تمثل خطرا كبيرا على صحة وحياة المصريين، وتفتح الباب لتداول سلع ومنتجات مغشوشة ومُقلدة وغير مُطابقة للمواصفات تُهدد حياة الكثير من المواطنين الذين يلجأون لتلك المنتجات نظرا لانخفاض أسعارها مُقارنةً بالسلع الأصلية".
وأضاف النائب عصام الفقى، أن هذه المصانع تنتج منتجات غاية في الخطورة لأنها تعمل في مجالات عدة منها الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية، حتى الأدوية والمستحضرات الطبية لم تسلم من هؤلاء.
