بدأ اليوم الأربعاء عام ٢٠٢٠ الميلادي، ذلك العام الذي يمثل بداية عقد جديد في الألفية الثانية من القرن الـ(21)، بدأ ممسكا بطرف خيط الأيام التي تبدأ من أول شهر يناير وتنتهى في ٣١ ديسمبر القادم، مؤكدا أن شاطيء النجاح والخير بات قريبا، وأن مصر ستستمر فيه في سعيها نحو غد ومستقبل مشرق بخطى ثابتة، حيث أن كل إنجاز هو تاريخ للغد وصياغة للمستقبل المنشود، وخطوة في سبيل بناء الجسر القوي الذي يعبر به المصريون بأحلامهم وآمالهم نحو المستقبل والهدف المنشود، وستضع بالعمل والاجتهاد لبنة جديدة في ركائز الدولة الحديثة بعد أن عبرت غمار التحدي بنجاح.
مسيرة العمل الوطني المصري في العام الجديد، قائمة على ما تحقق في السنوات الماضية، وعلى عقد اجتماعي يستند إلى الشفافية والمصارحة، وعلى تحمل آثار الإصلاح الاقتصادي الجانبية، عملية شاملة في الشكل والمضمون تعتمد على التناغم بين البناء الجسدي والمعنوي والفكري والثقافي للمواطن، وتنطلق من خلال إستراتيجية شاملة محددة الأهداف والبرامج الزمان (استراتيجية ٢٠٣٠) وإصلاح وتطوير منظومة التعليم، لتتوازى مع انطلاق منظومة التأمين الصحي المتكامل لتحسين الحالة الصحية العامة للمصريين، وانطلاق البرامج التدريبية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتطوير الشامل لمراكز الشباب وقصور الثقافة الجماهيرية والربط بينهما بحيث تصبح ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية متاحة لجميع المصريين.
التحول الرقمي، التميز الحكومي، الثورة الصناعية، والعمل الإبداعي في العصر الرقمي، ملفات ستستمر في فرض نفسها على العمل الداخلي في مصر خلال العام الجديد، وبها ستتغير ملامح الدولة إداريا بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة (عاصمة المستقبل)، وميكنة الخدمات الحكومية.
كما ستتغير اقتصاديا بشعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في المشروعات القومية الكبرى خاصة تلك التي تتيح فرص عمل كثيفة كافية ولائقة ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة، فضلا عن زيادة حجم الإنتاج المحلي واندماج الاقتصاد المصري دوليا، واستمرار العمل في المشروعات وبرامج التنمية التي بدأ تنفيذها بالفعل، ومواصلة تحسين البنية التحتية وسترتكز الموازنة الجديدة على التنمية البشرية، وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الإجتماعي على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تطبيق الإصلاحات التي تعالج عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، والاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع برامج دعم السلع الغذائية بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية لغير القادرين.
وتسعى الحكومة للمضي قدما في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى توسيع التغطية بخدمات صحية عالية الجودة ويرتكز على الشراكة القوية مع القطاع الخاص، وستستمر في تطوير التعليم، والاهتمام بالشباب وضخ دماء جديدة في الوزارات المختلفة.
وستظل فيه مصر الرقم الصحيح في المعادلة الإقليمية والدولية من خلال الحفاظ على تأثيرها السياسي إقليميا ودوليا، والتفاعل الإيجابي مع قضايا الأمة العربية، وتعزيز الدور المصري الإفريقي بعد عام من تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكذلك دورها المتوسطي من خلال توثيق العلاقات الثنائية مع دول حوض البحر المتوسط، خاصة قبرص واليونان حيث التعاون المثمر في مجال اكتشاف واستغلال الغاز الطبيعي.
وبناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، سيشهد العام الحالي ربط الخطط والمشروعات البحثية في الجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع، وتكليفها بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة كل في اختصاصه، وكذلك تكليف رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإعداد خطة شاملة على مستوى الدولة لعودة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالجامعات المصرية، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، والتنسيق بين الوزارات المعنية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة لطلاب المدارس لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية بمراكز الشباب وقصور الثقافة.
