أوقفت السلطات التونسية أمس الثلاثاء موظفا في البنك المركزي، استولى على مبالغ مالية قدرت بأكثر من مليار دينار تونسي (نحو 360 مليون دولار أمريكي).
وأفاد البنك المركزي في بلاغ اليوم بأنه إثر عملية تدقيق داخلي تم الإذن بها خلال شهر ديسمبر 2019 بهدف التأكد من سلامة بعض العمليات المالية، تم الكشف عن عدد من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على كامل عدد الأوراق النقدية المسجلة بها.
وأضاف البنك المركزي التونسي أنه أبلغ السلطات القضائية بهذه القضية وتم التحفظ على الموظف محل الاتهام.
وجاء في البلاغ، "إذ يأسف البنك المركزي التونسي للفعل الذي أقدم عليه المشتبه به، فهو يؤكد التزامه الدائم والتزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات".
