أكدت مصادر برلمانية أن الحكومة استعجلت البرلمان للانتهاء من مشروع قانون المرور الجديد، بعد حوادث الطرق المأساوية المتكررة، وآخرها في بورسعيد، والتى لقي خلالها عدد من العمال مصرعهم.
وقالت المصادر، إن الحكومة بدأت تطوير البنية التحتية الخاصة بالطرق، استعدادًا لتطبيق القانون الجديد، خصوصًا أن التشريع يعتمد على أجهزة رادار وتكنولوجيا متطورة للسيطرة على المرور ومراقبة المخالفات وتركيب شريحة بكل سيارة لرصد المخالفات إلكترونيا، واعتماد نظام النقاط لتقدير العقوبة.
