تستعد وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء محمود شعراوى، بتنفيذ خطة عمل المشروعات التنموية الخدمية بالمحافظات في العام المقبل ٢٠٢٠، وعلى رأسها تنمية صعيد مصر.
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع ٢٦ محافظة، لاختيار خمس قرى بكل محافظة، بإجمالى ١٣٠ قرية، لتنميتها ضمن خطة المشروع القومى لتنمية القرى المصرية، بتكلفة إجمالية قدرها ٥ مليارات جنيه.
وأوضح "شعراوي"، أنه تم اختيار ١٦٠ مشروع لتنفيذها في القرى المستهدفة بالمحافظات، بتكلفة تقديرية نحو ٨٢١ مليون جنيه، حيث تم تخصيص مبلغ ٥٥١ مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، كما تمت إتاحة مبلغ ٢٧٠ مليون جنيه من الجهاز المركزى للتعمير، وتتضمن المشروعات رصف الطرق، وأعمال كهرباء، وإنارة، وتغطية ترع ومصارف، وأمن ومرور، وإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية، وإنشاء مدارس، ووحدات صحية وتطويرها، ومكاتب بريد وكل الخدمات العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم تنفيذ عدد ٧٨ مشروع كهرباء بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه بالقرى المستهدفة، وعدد ٥٥ مشروع طرق وكبارى بتكلفة ٣١٧ مليون جنيه، وتنفيذ ١٥ مشروع مياه شرب بتكلفة ٥٣،٢٧ مليون جنيه، وعدد ٥ مشروعات لتغطية المصارف بتكلفة ٣٨،٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ٣ مشروعات مبانى إطفاء مجمع خدمات بتكلفة ١٩،٥ مليون جنيه، ومشروعين لتدعميم الوحدات المحلية بتكلفة ٥،٨ مليون جنيه، ومشروع لتحسين البيئة بتكلفة ١،٢ مليون جنيه، ومشروع استكمال أعمال صرف صحى بتكلفة مليون جنيه.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع المحافظات، لتوفير عدد ٣٨٤ قطعة أرض تتراوح مساحتها من ١٢٠٠ م٢ إلى ٤٢٠٠ م٢، في ٣٨٤ قرية بالمحافظات، وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال اتحاد الصناعات، لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل من خلال مبادرة «شغلك في قريتك».
وفى سياق متصل، أكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم إنشاء مجزر متكامل، ومنطقة تصنيع استثماري، ومحطة تدوير، ومحجر صحي، وإنشاء محطة معالجة بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها ١٠٠ مليون جنيه على مساحة ٤٨ ألف متر، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن محطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائى للاستهلاك، والاستثمار «كوكر»، واستغلال الإمتداد لأعمال التطوير، والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزى للتعمير لتطوير ورفع كفاءة ١٤٧ مجزرا على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بتكلفة قدرها ١.٦ مليار جنيه على ثلاث مراحل المرحلة، الأولى تتضمن تطوير ٤٧ مجزرا بتكلفة ٥٤٥ مليون جنيه، وتنتهى في نهاية يونيو ٢٠٢٠ لتوفير لحوم آمنة في جميع المحافظات بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم وضع خطة استثمارية متوسطة الأجل لمحافظتى قنا وسوهاج، ولمدة ثلاث سنوات من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢، ترتكز توزيع مخصصاتها المالية بنسبة ٤٠٪ للمشروعات التنموية، بتكلفة تصل نحو ٢٠٠ مليون جنيه، و٦٠٪ ملشروعات خطط المراكز بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه.
ولفت الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إليّ أنه تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلى المتكامل لكل محافظة، مسئوليتها وضع الخطط، ويمثلها مديرو التخطيط، لعدد ١١ مديرية موجودة داخل المحافظتين، ومدير التخطيط بالديوان العام، مما يجعل الخطط أكثر فاعلية، وملاءمة لأرض الواقع، ومتوافق عليها من كل الجهات المعنية وعلى دراية كاملة بها.وأكد الهلباوى، أنه تم طرح وترسية جميع مشروعات المرحلة الأولى للمحافظين، والتى يبلغ عددها ٥٤٠ مشروعًا، وتم الانتهاء من ٤٩٠ مشروعا، وجار العمل في مشروعات الصرف الصحى والمياه، والتى تتطلب مزيدا من الوقت، مشيرًا إلى أن خطة البرنامح تستهدف بحلول عام ٢٠٢٢، أن تكون نسبة إمداد الصرف الصحى بالحضر إلى ١٠٠ ٪، وبالريف بنسبة ٥٠٪ في المحافظين.
