بعد انتشار أتوبيسات نقل الطلاب للمدارس في الآونة الأخيرة، والتعاقد مع أصحاب أتوبيسات خاصة، طالب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة إجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات بشكل دوري على هؤلاء السائقين على الأقل كل 3 شهور، للحفاظ على حياة الطلاب ومنع تعرضهم لأية حوادث سير.
وطالب النواب، وزارة التربية والتعليم بمراجعة كافة الكشوفات الخاصة بسائقي الاتوبيسات بالمدارس سواء الخاصة أو الحكومية لإجراء تحليل المخدرات لهم، وعدم التعاقد مع أي سائق دون علم الوزارة، مؤكدين أن الدولة تهتم بملف الإدمان لمواجهة تعاطي المخدرات لكافة العاملين بالدولة للحفاظ على حياة المواطنين.
في البداية، قال النائب محمد نجاح الشورى، عضو اللجنة، إنه في الآونة الأخيرة انتشرت تخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب إلى المدارس، مؤكدًا على ضرورة إجراء تحليل دوري للمخدرات لسائقي هذه الأتوبيسات وذلك للحفاظ على حياة الأطفال من وقوع أية حوادث تعرض أرواحهم للخطر.
وأوضح الشورى، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن المخدرات تمثل تهديد كبير للمجتمع مطالبًا بإجراء تحليل دوري لسائقي أتوبيسات الأطفال، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الظاهرة المنتشرة وإخضاع كافة العاملين بالدولة لتحليل المخدرات وفصل من يثبت تعاطيه لها.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تأهيل سائقي أتوبيسات الأطفال وكافة العاملين بالدولة للقيام بعملهم وإجراء دورات إعداد نفسي وذهني لهم للحصول على عمل جاد وتحقيق الارتقاء بالدولة.
أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، على ضرورة إجراء تحليل مخدرات لسائقي أتوبيسات الأطفال بالمدارس، لافتًا إلى أن الهدف من هذا التحليل هو الحفاظ على أرواح الأطفال من وقوع أية حوادث نتيجة عدم وعي السائق.
وطالب حسين، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" بضرورة سحب الرخصة من السائق حال ثبوت تعاطيه المخدرات، ولم يتم استرجاعها له إلا حال وجود شهادة صحية موثقة من وزارة الصحة بتعافيه تمامًا، مشيرًا إلى ضرورة الكشف الدوري على هؤلاء السائقين إضافة إلى إجراء كشف مفاجئ عبر اللجان المرورية لحماية أرواح هؤلاء الأطفال.
قال النائب عبدالرحمن برعي، عضو اللجنة، إن إجراء كشف طبي وتحليل مخدرات لسائقي أتوبيسات نقل الطلاب للمدارس ضرورة حتمية للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من التعرض لأية حوادث سير نتيجة عدم وعي السائق نتيجة تناوله لمواد مخدرة.
وأكد برعي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" على ضرورة إجراء تحليل المخدرات بشكل دوري على مدى العام ودون أية إخطارات قبل إجراء التحليل لمنع حدوث أي تحايل من قبل السائقين بإفساد التحليل، قائلًا: "يوجد بعض الحيل التي يتبعها البعض لجعل نتيجة تحليل المخدرات سلبية وهروبهم من العقوبة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التدرج في العقوبات على السائقين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، حيث تبدأ بمنعهم عن القيادة لحين شفائهم منها ثم الغرامة ثم الحبس وسحب الرخصة نهائيًا حال الرجوع إليها مرة أخرى.
أكد النائب فايز بركات، عضو اللجنة، على ضرورة إجراء كشف طبي وتحليل مخدرات لسائقي أتوبيسات نقل الطلاب للمدارس بشكل دوري كل ثلاثة شهور على الأقل، لافتًا إلى أن الهدف هو الحفاظ على حياة الأطفال من حدوث أية مخاطر.
وأوضح بركات، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الدولة تحرص على التصدي للإدمان وإجراء كشف طبي وتحليل مخدرات لكافة موظفي الدولة، لافتًا إلى ضرورة بذل جهود مضاعفة للحفاظ على الشباب من الإدمان، والتصدي له بكافة أشكاله وطرق تعاطيه.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بالعمل على مراجعة الكشوفات الخاصة بأتوبيسات نقل الطلاب سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة لمتابعة إجراء الكشف الدوري عليهم، إضافة إلى عدم التعاقد مع أي سائق بشكل خاص دون الرجوع للوزارة.
وطالب بركات بتعميم إجراء الكشف الطبي بالمدارس ليس على السائقين فقط بل كافة العاملين والطلاب أيضًا بهدف الحفاظ على صحتهم وضمان تخريج طلاب أسوياء.
