عقب انتهاء المهلة التى نص عليها الدستور العراقى بشأن منصب رئيس الوزراء، والذى ينص أنه يجب ترشيح أحد الأسماء وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تزيد على ١٥ يومًا بعد رحيل أو إقالة رئيس الوزراء السابق، إلا أن المنصب ما زال خاليًا، شاهدًا على نزاعات كبيرة بين السلطة والشعب.
بات تسمية رئيس وزراء جديد بعد استقالة عادل عبدالمهدي في ٢٩ نوفمبر الماضي متعثرًا، وعلى جانب آخر تداولت وسائل إعلام محلية عراقية وأخرى عربية، لاسم النائب محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في العراق، لكن نفت رئاسة الجمهورية تسلم الرئيس برهم صالح اسم أى مرشح، فيما يتواصل الرفض بين المتظاهرين في مختلف المناطق العراقية لترشيح السوداني.
وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، في تصريحات له، إنه «بحسب القانون الدستوري، فإنه في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال ١٥ يومًا، سيقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار أو تكليف رئيس وزراء جديد».
ولكن ما زاد الأمر سوءا، هو تقديم برهم صالح الرئيس التاسع للعراق استقالته من المنصب، ليصبح منصب رئيس الجمهورية هو الآخر شاغرًا لا يجد من يملؤه، وهو ما وصفه البعض بالنفق المظلم الذى بات العراق حبيسا بداخله، لا يجد من يخرجه من مأزقه، لكنه كشف في المقابل نظام الملالى وتدخلاته في الشأن العراقى.
وكشف الغزى عن ضغوط واضحة تمارسها إيران لتمرير ترشيح محمد شياع السودانى لرئاسة الحكومة، وأضاف أن تكليف السودانى برئاسة الحكومة، يجابه برفض شعبى كبير باعتباره شخصًا حزبيًا ولا يختلف عن عبدالمهدي، كما أنه فشل في إدارة الوزارات التى تولاها خلال الحكومات السابقة.
فيما طالب متظاهرو العراق، بعدم تسمية أى مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة تطرحه الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، وأكدوا أنهم سيعلنون قريبا عن اسم مرشح من وسط ساحات التظاهرات والاعتصامات، فيما دعت كتلة الرافدين البرلمانية، المتظاهرين السلميين إلى الانسحاب من ساحات التظاهر لأسبوع أو اثنين لفرز المندسين، والعودة بعد تلك الفترة بشكل سلمي، مشيرة إلى جدية البرلمان والقوى السياسية في إجراء الإصلاحات وتلبية المطالب.
وقال رئيس الكتلة النائب يونادم كنا، إن البرلمان والقوى السياسية جادون في محاولة إجراء الإصلاحات وتلبية المطالب الشعبية، ومن بينها اختيار شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء تنطبق عليه المواصفات الوطنية.
ومن جانبه، عارض تيار النصر والحكمة والتيارات السنية تسمية مرشح من داخل العملية السياسية لشغل منصب رئيس الحكومة، وأعلنوا أنهم يفضلون مرشحًا ينسجم مع طروحات المتظاهرين.
وعلى صعيد آخر، أعلن النائب العراقى المستقل «على الصجرى» انسحابه من تحالف البناء الذى يشغل نحو ١٥٠ من أصل ٣٢٩ مقعدًا في البرلمان، ويتزعمه هادى العامرى ونورى المالكي، واعتبر أن إيران تتحكم بخيارات هذا التحالف، معتبرًا أنها تحكم العراق.
وأوضح الصجرى في تصريحات صحفية له، أنه انضم في البداية إلى تحالف البناء، لأنه تصور أنه تجمع وطنى عابر للطوائف، إلا أنه اكتشف لاحقًا أن جهات خارجية تتحكم بقراراته، كما أشار إلى أنه اكتشف أن قرارات التحالف وقياداته تتخذ بتوجيه إيراني، مضيفًا «علمت مؤخرا أن النقاشات والحوارات بين أعضاء تحالف البناء كانت تدار من قبل إيران بشكل مباشر»، وأضاف أنه كعراقى لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر لأن فيه انتهاكًا للسيادة العراقية.
وعن دور، قائد فيلق القدس في الحرس الثورى قاسم سليمانى في العراق، قال الصجري: إنه لم يلتق به أثناء تشكيل تحالف البناء، لكنه اكتشف لاحقًا أن سليمانى وإيران هما من يديران دفة تحالف البناء، فقرر الانسحاب، موضحا أن عدة دول تتدخل في العراق بنسب محدودة، غير أن إيران تتحكم بقرار البلد فعليًا، لا بل اعتبر أنها تأمر الرئاسات، ماعدا رئاسة الجمهورية المتمثلة بشخص الرئيس برهم صالح.
مشيدا بموقف رئيس الجمهورية الذى رفض تكليف مرشح البناء أسعد العيدانى لرئاسة الحكومة.
وعلى جانب آخر ونتيجة لذلك، ظهرت دعوات سياسية تطالب رئيس الجمهورية العراقية المستقيل، برهم صالح، بحل البرلمان، بدلا من تقديم استقالته، خاصة أن حل مجلس النواب العراقي، يعد مطلبا جماهيريا رفعه العراقيون المحتجون في الشوارع منذ أكثر من شهرين.
وشدد حازم العبيدي، المحلل السياسى العراقي، على أهمية حل مجلس النواب من قبل الرئيس العراقي، خاصة أن البرلمان الحالى يضم كتلا سياسية موالية لإيران، مشيرا إلى أن موافقة النواب على استقالة برهم صالح، يعنى أن محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب الحالى سيصبح رئيسا للعراق وفقا للدستور، وهذا قد يتسبب في المزيد من إهداء دماء الشعب العراقي، في الوقت الذى لم تصل فيه القوى السياسية إلى حل يرضى تطلعات المتظاهرين والثوار.
وقال المحلل السياسى العراقي، العبيدى في تصريحات له: إن الشعب العراقى انتفض لتغيير العملية السياسية برمتها، وطرد الميليشيات والأحزاب السياسية الموالية لإيران من العراق، مشيرا إلى أن المحتجين يرفضون تسمية أى شخصية موالية لإيران لرئاسة الحكومة العراقية، ولذلك رفض المتظاهرون تسمية أسعد العيدانى لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن العيدانى لديه عمليات تخابر مع النظام الإيراني، إضافة إلى تورطه في عمليات قتل للمحتجين في العام ٢٠١٨، إلى جانب فساده أثناء توليه منصب محافظ البصرة.
وفى سياق متصل، أصدرت كتلة الاتحاد الوطنى الكردستانى بالعراق الذى ينتمى إليها برهم صالح، بيانا، شددت فيه على ضرورة أن تتفهم الكتل السياسية موقف الرئيس العراقي، مشيرة إلى أهمية أن تضع الأحزاب السياسية مصلحة الوطن العليا ووقف سياسة الضغط.
وحذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إيران، من رد حاسم إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للأذى في العراق، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.
وقال بومبيو في بيان «يتعين علينا اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران، أن أى هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أى هوية، تلحق أضرارًا بالأمريكيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا، فسيتم الرد عليها بشكل حاسم»، مضيفا «يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تكف فورا عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفى جميع أنحاء المنطقة».
ويأتى ذلك، بعدما استهدفت ١٠ هجمات صاروخية منذ ٢٨ أكتوبر الماضي، قواعد عسكرية تحمل جنودا أمريكيين أو بعثات دبلوماسية أمريكية في العراق، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد.
