عقدت الدكتورة منال عوض
محافظ دمياط، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة الصعوبات التي تواجه اللجان الفنية
للتصالح في مخالفات البناء والتي تم تشكيلها وفقا لأحكام القانون 17 لسنة
2019 ولائحته التنفيذية.
استهلت المحافظ حديثها
خلال الاجتماع بالتأكيد على أهمية تطبيق قانون التصالح والذي يسعى في المقام الأول
إلى التأكد من سلامة المباني حفاظا على أرواح المواطنين، معلنة عن مد فترة تلقي
طلبات التصالح لمدة ستة أشهر أخرى بداية من يناير القادم.
كما استمعت المحافظ إلى
الصعوبات التي واجهت اللجان الفنية الخاصة للتصالح، موجهة تعليماتها بخلق قنوات
للتواصل بين نقابة المهندسين وأعضاء اللجنة.
وواصلت المحافظ
تعليماتها بضرورة تكثيف التوعية للمواطنين من خلال منابر التوعية المختلفة
بعقد عدد من الندوات التوضيحية لتوضيح أحكام القانون ومناقشة بنوده مع الأهالي،
وكذا تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج
توضيحية للقانون والخاصة بطلبات التصالح.
وشددت المحافظ على ضرورة عدم المغالاة على المواطنين في استكمال الطلبات، وقبول أي مستند يدل على الملكية، وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون.
