أدان الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، بشدة، التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وكل أعراف القانون الدولي والإنساني.
ووصف "علي"، فى بيان أصدره اليوم الاثنين، التهديد بإنزال قوات تركية على الأراضي الليبية، بالغزو والانتهاك لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وكل المنظمات القارية والإقليمية، ما يعد تهديدا خطيرا للأمن والسّلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال أفريقيا في صراع مسلح.
وأوضح عبدالرحيم علي، أن اعتماد رجب طيب أردوغان في تدخله المباشر في الشئون الداخلية لليبيا، على مذكرتي تفاهم في مجالي الأمن والتعاون العسكري وتحديد الحدود البحرية وقعهما مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يفتقر إلى الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية ومخالف للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتين من حيث القيمة القانونية.
وطالب الدكتور عبدالرحيم علي، المجتمع الدولى بإدانة ورفض التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا وتشكيل الأحلاف لتهديد الاستقرار في منطقة المتوسط وشمال أفريقيا، مطالبا باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة ضد التدخل التركي العسكري في ليبيا وحماية السيادة الوطنية الليبية وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي مسلح، مع إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات والشرعية الدولية لحكومة السراج التي تحولت إلى طرف أساسي في الصراع وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين، بل أصبحت تشكل خطرا على الأمن الوطني الليبي والإقليمي المتوسطي عندما رهنت نفسها للأطماع التركية العثمانية.
ووصف "علي"، فى بيان أصدره اليوم الاثنين، التهديد بإنزال قوات تركية على الأراضي الليبية، بالغزو والانتهاك لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وكل المنظمات القارية والإقليمية، ما يعد تهديدا خطيرا للأمن والسّلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال أفريقيا في صراع مسلح.
وأوضح عبدالرحيم علي، أن اعتماد رجب طيب أردوغان في تدخله المباشر في الشئون الداخلية لليبيا، على مذكرتي تفاهم في مجالي الأمن والتعاون العسكري وتحديد الحدود البحرية وقعهما مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يفتقر إلى الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية ومخالف للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتين من حيث القيمة القانونية.
وطالب الدكتور عبدالرحيم علي، المجتمع الدولى بإدانة ورفض التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا وتشكيل الأحلاف لتهديد الاستقرار في منطقة المتوسط وشمال أفريقيا، مطالبا باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة ضد التدخل التركي العسكري في ليبيا وحماية السيادة الوطنية الليبية وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي مسلح، مع إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات والشرعية الدولية لحكومة السراج التي تحولت إلى طرف أساسي في الصراع وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين، بل أصبحت تشكل خطرا على الأمن الوطني الليبي والإقليمي المتوسطي عندما رهنت نفسها للأطماع التركية العثمانية.
