عقدت نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً مع ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال العام المقبل.
وخلال كلمتها أشادت القباج بدور وزيرة التضامن السابقة غادة والي متمنية لها مزيد من التقدم في منصبها الدولي الجديد، معتبرة أن هذا النجاح هو نجاح لفريق العمل بالكامل وأيضًا تشريف لمصر وتكليلًا لجهود والي في وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة توليها الوزارة.
وقالت نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي٬ إن دور وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة قادمة سيكون "اجتماعي اقتصادي تنموي" بحيث يتم الاستثمار في التنمية وهو ما يحتاج تفعيل دور الإعلام التنموي ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة.
وأشارت إلى أن الوزارة لديها إستراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوق أكثر لذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات والغير قادرين على العمل٬ مضيفة أن الوزارة تعمل على الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج وإطلاق برنامج وعي الذي يهتم بالجانب الثقافي والاهتمام وكيفية التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والعنف الأسري والهجرة غير الشرعية.
وأضافت أن مطلع العام المقبل سيشهد ضم 170 ألف أسرة من المتقدمين لبرامج الدعم النقدي من على قوائم الانتظار ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.4 مليون أسرة٬ مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل ربط إلكتروني بقواعد بيانات الوزارات والهيئات المنوط بها فحص تلك الأسر والعمل على تنقية قاعدة البيانات لتحقيق مزيد من الأعداد.
وأضافت وزيرة التضامن٬ أن العام القادم سيشهد فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدي من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات وأيضًا تفعيل التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية.
وخلال اللقاء قالت القباج٬ أن الوزارة أنشأت الخط الساخن: 15044 لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة، وجارٍ العمل على توسيع خدماته لكافة المستفيدين٬ مضيفة أنه تمت ميكنة مكاتب تأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين وأيضًا الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة.
وأوضحت القباج٬ أنه جارٍ التوسع في إيجاد فرص عمل للأسر الشابة التي تتلقى الدعم وأيضًا التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تأهيل وتدريب تلك الأسر وأيضًا دعم بنك؛ ناصر الاجتماعي من خلال تفعيل منظومة الإقراض وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت القباج عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء بداية العام القادم٬ مضيفة أنه سيتم دعم وتشغيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص٬ وأيضًا توفير الموارد للاستمرار في توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة في الجامعات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوي الإعاقة وممثلي البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركي لخدمة ذوي الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقي خدمة.
وذكرت القباج٬ أنه تم إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة من مستفيدي الدعم النقدي "كرامة"٬ مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات التسجيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يوم 10 يناير المقبل٬ مضيفة أن كل متقدم سيكون له ملف كامل لنستطيع تحديد الخدمات المستحقة له وتداول الأوراق سيتم إلكترونيًا بين الوزارتين.
وتطرقت القباج لملف التأمينات٬ موضحة أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد، وجارٍ عرضها على مجلس الوزراء والوزارات الشريكة لإبداء الرأي فيها.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة القومية للتأمينات بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم٬ مؤكدة على التزام الوزارة بفتوى قسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس.
وتابعت أن الوزارة تضع أصحاب المعاشات ضمن أولوياتها وتسعى لتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع.
وقالت وزيرة التضامن: "فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة٬ أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى بالتعاون مع 20 جمعية في 143 قرية وهي القرى التي يبلغ نسبة الفقر فيها 70% ونسبة الإنجاز في بعضها عال جدًا".
وأشادت القباج٬ بتعاون المحافظين لتنفيذ المبادرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجمعيات الأهلية٬ مضيفة إلى أنه سيتم الانتهاء من 143 قرية حتى حتى نهاية يونيو 2020.
وتطرق اللقاء بين وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي الصحف إلى الحديث عن العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني، وأكدت القباج أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هم الشريك الأول للوزارة في كل مشروعاتها٬ وأنها تسعى لبناء شراكة متينة وتعاون مستمر مع الجمعيات الأهلية النشيطة٬ كما أنها تتطلع لتفعيل الجمعيات الأهلية غير النشيطة.
وكشفت القباج٬ أنه جارٍ الانتهاء من إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وسيتم إقرارها مطلع العام القادم، وأنه جارٍ الترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية، وجارٍ الاتفاق على الشكل التنظيمي والإطار الثقافي والمعلوماتي بما يعظم مزيدًا من الشفافية وتعزيز الشراكات خلال الفترة القادمة، وأيضًا إنشاء قواعد بيانات للجمعيات، وتحديد الجمعيات العاملة في مجال واحد.
