نظم سياسيون وناشطون من المجتمع المدني التونسي مساء السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة تركيا بالعاصمة "تونس"، تنديدا بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا إلى البلاد.
واعتبر المتظاهرون زيارة أردوغان مؤامرة ضد ليبيا ومحاولة يائسة منه لاستخدام تونس كمنصة للعدوان ضد ليبيا مثلما فعل سابقا مع سوريا.
وتأتي هذه المظاهرة بعد أيام من زيارة أردوغان إلى تونس الأربعاء الماضي، وما تلاها من حديث عن خطط تركية لتدخل عسكري تركي في ليبيا وأيضا ما تردد بشأن دخول تونس في حلف مع تركيا بخصوص ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن أحد المشاركين في الوقفة قوله، "إن الرئيس التونسي مطالب باتخاذ موقف واضح، وألا يبقى على الحياد في مثل هذه القضايا"، معتبرا أن البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وتصريحات الرئيس كانت "مبهمة"، وهو ما أثار وفق قوله "قلق الشعب".
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية نفت - في أعقاب الزيارة - ما تردد بشأن دخول تونس في تحالف مع تركيا حول ليبيا، وأكدت أن تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها.
وأضافت أن التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ مغادرة أردوغان، فهي تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.
وقالت الناشطة بالمجتمع المدني بثينة قراقبة "لقد جئنا لنبلغ صوت الشعب التونسي الرافض للمؤامرة التركية ضد ليبيا، وحتى نؤكد رفض الشعب التونس للتدخل الخارجي في ليبيا.. ورفضه أن تكون تونس منطقة عبور لتمرير السلاح وأجهزة الاستخبارات".
وأضافت - وفقا لوكالة أنباء تونس - أنهم سيدعون إلى وقفة احتجاجية أخرى، إذا لم تصدر رئاسة الجمهورية بيانا صريحا، معتبرة أن نفي قيس سعيد لتصريحات أردوغان حول موافقة الرئيس التونسي دعم حكومة السراج "لم يكن واضحا".
وأشارت إلى أنهم أصدروا بيان تنديد لتقديمه للسفارة التركية، "حتى يتم تبليغ صوت الشعب التونسي الرافض للمؤامرة التركية ضد ليبيا"، مضيفة أنهم يعتزمون كذلك مطالبة مجلس النواب التونسي بمساءلة كل الأطراف "لأن الرئيس التركي لم يأت إلى تونس بمفرده بل كان يرافقه وزير الدفاع ومدير المخابرات التركيين، وهو ما يقتضي كشف الحقائق أمام الشعب التونسي إذا ما تم التوقيع على اتفاقيات معينة خلال الزيارة أم لا.
