أكد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر مساء السبت/ أن الموقف الفلسطيني الرسمي إزاء سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم على الابتزاز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني؛ واضح وهو مواصلة دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وشدد أبو بكر - ردا على تصريحات نشرها الإعلام الإسرائيلي تشير لموافقة "الكابينيت الإسرائيلي" على مقترح لوزير دفاع الاحتلال نفتالي بينيت باقتطاع (149 مليون شيكل "الدولار يعادل 5ر3 شيكل") من ضرائب المقاصة - على أن القيادة الفلسطينية لن تتنازل عن ذلك الحق الذي كفلته الحركة الوطنية، باعتباره واجبا وطنيا وأخلاقيا.
وأشار إلى أن حالة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال من قتل وسرقة أراض وهدم منازل وتشريد؛ أدت إلى تفاقم انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، حتى وصلت إلى الاستيلاء على المخصصات الاجتماعية، "التي نلتزم بها تجاه العائلات التي فقدت معيلها سواء بالاعتقال أو بالاستشهاد".
يشار إلى أن قانون رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (22)، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ أن نشأت السلطة الوطنية، كما أن منظمة التحرير أنشأت منذ العام 1966 مؤسسة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ولذلك فإن الالتزام برعاية ما يزيد على 35 ألف أسرة فلسطينية داخل وخارج فلسطين سيبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.
