الأمراض منتشرة بصورة كبيرة في مجال الثروة الحيوانية، ما دعا بعض المزارعين، والمربين، لغلق مزارعهم، حيث إنه من الطبيعى أن يبدأ الفلاح بحماية نفسه، وماشيته، بعدما اكتشف أنه عندما يحصن ماشيته، تمرض، ولا يوجد صد مناعى بنسبة 70% من اللقاح، فضلا عن وجود العديد من الحيوانات، أتى إليها المرض بعد التحصين، بالإضافة إلى أن هناك عوامل لا يمكن التحصين منها، مثل حرارة الجو العالية، والإجهاد التى يمارس على الحيوان لسفره من مكان لآخر ليتم تحصينه، لأن معظم الوحدات تم غلقها نتيجة عدم تعيين أطباء بيطريين، وخروج الأطباء على المعاش، وعدم وجود وسائل مواصلات للأطباء، فالتحصين لا يأتى بالصورة السليمة التى تحمى الحيوان من الأمراض، فحماية الحيوان تأتى برفض الفلاح لتحصين الماشية.
شكوى لوزير الزراعةفي منطقة أبوعمار، والتابعة لقرية الأنبوطين، مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتحديدًا في أغسطس الماضى ٢٠١٩، كانت جثث المواشى النافقة تملأ الترع، وانتشرت رائحة الحيوانات النافقة، والفلاحون مصدومون من هذه الكارثة، ومنهم، إبراهيم فتح الله إبراهيم عمار، والذى يقول: «رأس مالى ضاع، وشقايا أنا وأولادى رميته في الترعة، مضيفًا أنه تقدم بشكوى لوزير الزراعة، فحواها أنه في يوم ٢٩/٨/٢٠١٨.
وأثناء مرور محمد عبدالجواد جادو، وأبوالعزم محمد الزعبلاوي، يعملان بالوحدة البيطرية بقرية الأنبوطين، حيث قاما سالفا الذكر، بالمرور على المزارعين ومربى الماشية لتحصينها ضد السكتة القلبية والحمى القلاعية، دون وجود دكتور بيطرى من الوحدة، وبعد قيامهما بتحصين عدد اثنتين ماشية جاموس (عُشر) وبعد أقل من نصف ساعة، تبين موت الماشية، وكذا وجود العديد من الماشية المصابة بالحساسية، وأعراض التورم، وغيره بذات المكان (عزبة أبوعمار)، مضيفًا أنه تم إبلاغ الجهات المختصة، وعمل محضر بالواقعة رقم ٥٧٩٢ لسنة ٢٠١٨ إدارى السنطة، وفقا لما هو ثابت بالتقرير البيطرى المؤرخ ٣٠/٨/٢٠١٨، بمعرفة اللجنة الثلاثية، من تعرض الماشية لحساسية فجائية، مما أدى لنفوقها.
«قرية أبوعمار»، واحدة ضمن آلاف القرى بمحافظات مصر من الدلتا للصعيد، والتى فقد مزارعوها اقتصادهم الصغير، وهو ما يمثل خطورة على الثروة الحيوانية، وكانت طرفًا لخيط حول وجود شبهات لاستخدام أمصال وتحصينات ليست جديدة، ما يضع علامات استفهام كبرى حول ملايين جرعات التحصينات واللقاحات، التى بلغت نحو ٥ ملايين جرعة، بحسب آخر تصريح للدكتورة منى محرز، نائب الوزير للإنتاج الحيواني، أمام لجنة وزارة الزراعة بمجلس النواب، في ديسمبر الجارى، حيث تتم التحصينات بواقع ٣ إلى ٤ حملات سنويًا
انتهاء صلاحيةولخطورة هذه الكارثة وكثرة حالات النفوق، فقد تم التقدم أيضًا ببلاغ لوجود شبهة في أن يكون اللقاح منتهى الصلاحية، وما زالت القضية قيد التحقيقات، عرائض النائب العام برقم «١٣٣١٤» بتاريخ ٧/١٠/ ٢٠١٩، ثم نيابة كلية بوسط القاهرة برقم ١٨٠٠، حتى وصل لنيابة الدقى برقم ٢٩٢٤ بتاريخ ١/١٢/٢٠١٩، ثم جدول إدارى الدقى بتاريخ ٦٧٨٦ لسنة ٢٠١٩ للعرض على النيابة.
وأكد على سعد على، رئيس لجنة الثروة الحيوانية، بالنقابة العامة البيطرية، ومقرر الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، ومقدم البلاغ، أنه في يوم ١٩ يونيو ٢٠١٩، فوجئنا بإعلان وزارة الزراعة عن حملة للتحصينات تبدأ في ٢٣ من نفس الشهر، في حين أن الأمصال التى كان يتم تسليمها للوحدات البيطرية، كان مدونا عليها انتهاء صلاحية في ٦/ ٢٠١٩، مما يعنى أنه إذا كانت فاعلية اللقاح تنتهى في ١/ ٦/ ٢٠١٩، فيكون اللقاح منتهى الصلاحية منذ ٢٣ يومًا مضى، بينما إذا كانت صلاحيته تنهى ٣٠/ ٩/ ٢٠١٩، فهنا يكون عمر اللقاح ٧ أيام فقط، في حين أن الحملة تستمر لمدة ٣ أشهر، وهو ما ينذر بكارثة.
وأضاف رئيس لجنة الثروة الحيوانية، بالنقابة العامة البيطرية، أن المستهدف كان تحصين ٥ ملايين رأس ماشية، واللقاح المتداول كان ينتهى في ٦/٢٠١٩، وتم إثارة هذه المشكلة، والمطالبة بتوضيح المدة الفعلية لانتهاء الصلاحية، قائلا إن البعض أكد أنها أول يونيو، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه ينتهى في نهاية الشهر، بينما موعد انتهاء حملة التحصين هو ٨ أغسطس ٢٠١٩، ما يؤكد استخدام أمصال منتهية الصلاحية في الحملة، لأنه من غير المعقول الانتهاء من حملة التحصين كاملة في ٧ أيام، مضيفًا أن ما يعزز شكوكنا هو غياب محاضر الإعدام للتحصينات المنتهية في يونيو ٢٠١٩، أو استمرار ٤٥ يوما في التحصين باللقاح الفاسد، أم تم إضافة صلاحية جديدة.
فوضى التحصيناتوأكد سعد، أنه قام بمناشدة وزير الزراعة ضرورة وقف التحصينات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤثر على الأمصال من ناحية، والحيوانات من ناحية أخرى خاصة أنه يتم تجميع الحيوانات في نطاق مكانى واحد، وقد يقطع الفلاح مساحة ٥٠٠ أو ١ كم إن كان مجاورًا في عزبة أخرى، حتى يحصن ماشيته، كما وصلت درجات الحرارة في صعيد مصر لـ ٥٠، ٥١ درجة مئوية، وهو ما يمثل خطورة على المرض للماشية ذات الجهاز المناعى المصاب، فضلًا عن اقتراب وقفة عيد الأضحى، ما يعنى وصول اللقاحات لعجول التثمن، والخرفان التى تُذبح، وهو ما ينسف جدواها الاقتصادية، والدليل هو انتهاء الحملة في ٨ أغسطس ٢٠١٩، أى قبل وقفة عرفات بيوم واحد.
إهدار ثروة
وتابع رئيس لجنة الثروة الحيوانية، بالنقابة العامة البيطرية، أن الحملة الثانية للتطعيم جاءت بعد ٤ شهور، فكان من المفترض أن تبدأ في ٢٣ أكتوبر٢٠١٩، ليظهر لقاح يحمل تاريخ انتهاء الصلاحية ٩/ ٢٠١٩ ورقم تشغلية ١٨٠٤٦، متسائلا، أين كان هذا اللقاح؟، ولماذا لم يُستخدم في الحملة السابقة؟، واصفًا ما يتم بأنه إهدار للثروة الحيوانية، والتى تمثل ثروة للبلد، واصفًا ما يتم بأنها حملات «تكفين» وليست تحصينا، وأنه تقدم على الفور ببلاغ للنائب العام، بخصوص اللقاحات منتهية الصلاحية، ومشكلات الطب البيطرى في مصر.
وحصلت «البوابة»، على نسخة ضوئية من البلاغ المقدم للنائب العام، وما تم مناقشته في لجان البرلمان، فيما يخص اللقاحات منتهية الصلاحية، ومشكلات الطب البيطري.
ولفت سعد، أنه تم أيضًا الإعلان عن حملة تحصين في ٢٣ /١١/ ٢٠١٩، لنفاجأ بوجود لقاحات تحمل تاريخين لانتهاء الصلاحية، الأول ١٢/ ٢٠١٩، وهذا رفض استلامه، وآخر بتاريخ ١٠/٢٠٢٠، وكان لقاحا جيدا ليست عليه مشكلات، موضحًا أنه عقب إثارتنا لانتهاء صلاحية المصل المدون عليه ١٠/٢٠١٩ تحت رقم تشغيلة ١٨٠٤٦، فقد طُلب من القائمين على التطعيم نقل هذه الكميات لمصنع الأمصال، ومخازن الهيئة بالعباسية، واستبدال الإستيكر، ولصق صلاحيات جديدة، وما يؤكد شكوكنا أنه لا توجد أية محاضر إعدام تُذكر لهذه التشغيلات.
وأشار إلى أنه طلب مقابلة وزير الزراعة في أكثر من مناسبة، ليتحول الطلب من مدير مكتبه إلى رئيس هيئة الخدمات البيطرية، الدكتور عبدالحكم محمود، الذى علق في أول رد على الوزير بأنها مسألة انتخابات، والمرة التالية قال «لا مانع من أن نتعاون مع النقابة شرط أن يكون الخطاب موقعا من الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، الذى كان عضوا بمجلس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل استبعادة عقب حدوث هذه الخلافات والقضايا التى أثيرت.
أمصال بمقابل مادى
وجاء بالبلاغ أيضًا أنه تم استخدام الأمصال بمقابل مادى، حيث يدفع الفلاح قيمة المصل قبل استخدامه، على الرغم كون الحملات القومية السابقة كانت من المفترض مجانًا كنوع من دعم الفلاح والثروة الحيوانية في مصر، ويتم رفع المقابل المادى للقاحات عن القيمة المادية المخصصة لها من معهد اللقاحات بالعباسية، ففى بعض الأمبولات والتحصينات أسعارها لا تجاوز الـ ٦٥ جنيها، في حين أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعلنته بـ ٢٠٠ جنيه، جاء ذلك بعد إصدار قرار بإلغاء التحصين المجانى للحيوانات في ٢٠١٣، إذ تم تغيير القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٣، الذى يقر مجانية حملات التحصينات بقانون جديد يجيز لوزير الزراعة التحصين بمقابل مادي، ما جعل الفلاح غير قادر على دفع تكلفة التحصينات.
التحصيل قبل التحصينالأكثر غرابة هو إجبار الأطباء البيطريين بتوريد المقابل المادى للقاحات، رغم عدم استخدامه، معلا ذلك، بأنه بغرض ضبط الأرقام أمام الجهات المختصة، والتفاخر بأنه تم تحقيق تحصينات بأرقام عالية، ومن امتنع عن توريد المقابل المادى للقاحات المتبقية «غير المحصنة»، تم إحالتهم للنيابة الإدارية بقضية رقم ٩٨٠ لسنة ٢٠١٩ نيابة إدارية الفيوم بقسم أول، مضيفًا أنه على الرغم من أن هذه اللقاحات والتحصينات موجودة وغير مستخدمة، ما يشير إلى اجبارهم على توريد المقابل المادى بغرض للوصل للأرقام دون التأكد من أن تم تحصين بها مواشى أم لا، فهو يفتح المجال للإتجار والسوق السوداء لهذه التحصينات.
تواصلت «البوابة»، مع الدكتور طارق على حسان أحد الأطباء البيطريين، ومدير وحدة العزب بمركز بالفيوم، والذى أدلى بدلوه أمام النيابة الإدارية، حيث أكد، أنه عقب انتهاء حملة تطعيم ضد الجدري، في ٢٧ مارس من العام الجاري، تم إحالتى و٦ آخرين، بتهمة عدم توريد المقابل المادي، رغم وجودها غير مستخدمة، فضلًا عن أننا قمنا بتحرير اليوميات التى تُسجل بها الكميات المستخدمة فعليًا من قبل أطباء الوحدات البيطرية، وفوجئنا أنه لم ترسل أية يوميات للأطباء، لوكيل الوزارة بالفيوم، والذى أحالنا للنيابة الإدارية.
وتابع، سبب إحالتنا للنيابة الإدارية، هو مخاطبة المديريات للوزارة، بأن اللقاحات تم استخدامها، ولا بد من توريد مقابلها المادى، وذلك في ٣٠ / ٦/ ٢٠١٩، وقد سلمنا اللقاحات غير المستخدمة للنيابة الإدارية، وخاطبنا المديرية بفاكس رسميًا لاستلام اللقاحات المتبقية من الحملة، وتم عرضها على وكيل الوزارة، والذى تجاهل ذلك، وأحالنا للنيابة الإدارية.
وأضاف أن الاتهامات بحسب النيابة، هى تبليغ بيانات مزورة بحسب الطب البيطرى في الفيوم، وإرسالها إلى الهيئة العامة للخدمات البطرية، مفادها تبليغ أعداد الحيوانات التى تم تحصينها، وإجبار الأطباء على دفع قيمة اللقاحات المسحوبة من الوزارة المستهلك منها وغير المستهلك، «الموجود رصيد بالوحدات البيطرية»، ورغم أن الأطباء أرسلت خطابات مسجلة باللقاحات المتبقية والتى فوجئت النيابة بوجودها وعدم استخدامها.
يواصل «طارق»، أن كل وحدة بيطرية لها تعداد معين، وهو الذى يعتبر مجموع الماشية «أبقار وجاموس» الموجودة في نطاقها ومستهدف تحصينها، مضيفًا أنه بالفعل تم تغطية من ٧٠ إلى ٨٠٪ من المستهدف، والمتبقى من ٢٠ إلى ٣٠٪، ولكن إستراتيجية وزارة الزراعة عبر مديرياتها التابعة، تقوم بتضخيم الرقم، وإعلان المسح بشكل ١٠٠٪، دون تحقق ذلك على أرض الواقع، ووجود معوقات لحملات التحصين، تتمثل في غياب خطة قومية لاستهداف المناطق الوبائية، والتى على أساسها يتم استهداف حملات التحصينات للمناطق الأكثر إصابة.
وكشف، وكيل لجنة الزراعة
بمجلس النواب، مجدى ملك، وفى حضور الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء
البيطريين، عن وجود لقاح منتهى الصلاحية في ٩ / ٢٠١٩، حيث كان هذا اللقاح متواجدًا
في داخل الوحدات البيطرية حتى ٣/ ١٠/ ٢٠١٩، قائلا رغم خطورة ذلك، إلا أن الأكثر
خطورة هو اعتراف الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، ذلك أمام
الجميع، بسبب كثرة الحملات البيطرية وضيق الوقت قائلا «ملحقناش نعمل للقاحات
معايرة».وتساءل وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إذا كانت الكميات كبيرة، فمن يتحمل فاتورة اللقاحات بكميات أكثر من المطلوب؟ وما يسبب فسادها؟، مضيفًا أن اجتماع اللجنة قد خلص إلى عدة توصيات، ومنها أنه لا بد من مناقشة الموضوع بحضور الوزير ونائبة الوزير.
عترات جديدة
ونوه دكتور شهاب الدين عبدالحميد، نقيب بطريين العرب سابقًا، إلى غياب معرفة مدى تناسب اللقاح مع العترة الموجودة، موضحًا أن الحمى القلاعية نحو ٧ عترات، ويندرج تحتها أنواع أخرى، فهناك حوال ٦٤ عترة للحمى القلاعية، كما أنه من الممكن أن يتم استخدام لقاح يجلب المرض لأرض الوطن، بالإضافة إلى الأمراض عابرة الحدود التى تنتقل من خلال الاستيراد.
وأوضح، أنه هناك عترة جديدة لمرض الحمى القلاعية ظهر في مصر خلال الفترة الأخيرة، منها «سات ١» و«o»، وبدأت الوزارة التحصن ضدهم، وأنه تم عمل لقاح ثنائي، وبعد مرور فترة، تم إدخال عترة جديدة تسمى «سات ٢»، وأصبح هناك تحصين ثنائى وآخر ثلاثي، ففى العام الماضى كان اللقاح يتم توزيعه، بالإضافة إلى لقاح آخر، وهو لعترة دخلت جديد، مكونة من اتحاد «سات ٢» و«ليبيا ١٢»، وأصبح هناك ٤ أنواع من العترات على مدى عام واحد، مما أصبح أمرا مرهقا على الفلاحين والحيوانات، قائلا إن غياب تقييم اللقاح أمر كارثي، حيث يتم اكشاف عترات جديدة من الأمراض يوميًا.
تفعيل القرار الوزاري
طبقًا لنص البلاغ والذى تم تقديمه، وهو عدم تفعيل القرار الوزارى رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠١٤، ومفاده الإشراف البيطرى على المزارع التى يبلغ عددها ٥٠ ألف رأس ماشية، وبموجب تعديل بسيط، هو عدم منح المزرعة التى قوامها ٥٠ ألف طائر أو ١٠٠ رأس ماشية، جواب ترخيص التشغيل، إلا من خلال عقد قائم بين القائم بالتشغيل، وطبيب بيطرى مقيد اسمه بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة، وجدول نقابة البيطريين ما يوفر قرابة ٥ آلاف فرصة عمل، ويعطى فرصة لتعافى دور الإشراف البيطرى في مصر.
وأضاف، أن هناك عجزا كبيرا في الأطباء البيطريين في الوقت الراهن، فهناك عوار في القانون ونظام الإجازات المفتوحة بعد مرور ٦ أشهر على ممارسة العمل البيطري، فضلًا عن عدم وجود تعيينات، ونظام التكليف تم إيقافه منذ عام ١٩٩٥، حيث بلغ العدد الفعلى للأطباء العاملين نحو ١٠ آلاف فقط، ما يضعف الرقابة على نحو ١٢ ألف مركز بيع، وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها ٥ آلاف مركز فقط مرخص، والباقى يعمل بدون ترخيص.
خسائر الثروة الحيوانية
وفى ذات السياق، أكد الدكتور شعبان درويش، مدير عام الطب البيطرى
السابق بالجيزة، والخبير البيطري، أن هناك لقاحات سيادية لا يتم صرفها إلا عن طريق
الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولديها معملان الأول في العباسية، والآخر المصل
واللقاح بالجيزة، وهما المنوطان بإنتاج اللقاحات، بما في ذلك انفلونزا الطيور،
والسعار، والحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والريست فالي، مضيفًا أن كل هذه
اللقاحات المصرية الموجودة والمنوط بها الدولة إنتاجها، يتم توزيعها على الهئية
العامة للخدمات البيطرية، والتى بدورها توزعها على المديريات، ثم إلى الوحدات ثم
إلى التطعيم بمبلغ رمزي.
وأكمل، أن هناك لقاحات يتم استيرادها من الخارج بالنسبة للمزارع
الكبيرة التى يبلغ حجم رؤوسها من ٨ إلى ١٠ آلاف بقرة، والتى تدخل عن طريق
الصادارات والواردات والفحص والمعامل، لتأخذ السيريال، لتسير في القنوات الخاصة
بالبقر، مضيفًا أن هناك لقاحات غير صالحة يتم تداولها، وهى لقاحات عليها المدة
الفعالة (إكسبير)، أو تطعيمات يتم تصنيفها في معامل غير صحية ومعاييرها غير سليمة.
وحول تأثيرها على الثروة الحيوانية، أكد على أن معظم التطعيمات التى
تؤخذ في ذلك الوقت تؤثر على الحيوان، ويدخله مرض غير الذى يعانى منه، بالإضافة لضعف
مناعته، وارتفاع درجة الحرارة نتاج اللقاحات المضروبة، أو غير السليمة، نتاج إدخال
مادة في جسد الحيوان غير معترف بها بالنسبة للتصنيف، ومن ثم تزداد حالات النفوق،
وقلة الألبان، وفقد الأوزان، والاجهاض من ١٠ إلى ٢١ يوما، وهى مشكلة كبيرة لخسارة
الثروة الحيوانية.
وطالب بتشديد الرقابة على الأماكن التى تصدر اللقاحات، فهناك أماكن
معينة تقوم بإخراج الأمصال الفاسدة ويتم تداوله بين الأفراد مثل العاملين بالوحدات
ويقومون بتطعيم الحيوان بسرنجة ليس معروفا مصدرها وذلك يعتبر فسادا لكى لأن
التعطيمات لا بد أن توضع على درجة حرارة تبريد معينة ويعتبر هؤلاء غير مؤهلين وغير
مسئولين عن الأمصال الفاسدة التى يحقن بها الحيوان.
خطوات خاطئةومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجان المتابعة الميدانية والقوافل الطبية وسلامة الغذاء، أن اللقاحات الفاسدة تدمر الثروة الحيوانية في مصر، وهناك العديد من المربين يبيعون المواشى التى تفتح بيوتهم نتاج عدوى من الأمصال التى يأخذها الحيوان عن طريق الحملات القومية للتحصين بمبلغ مالي، ومرة تلو الأخرى تموت، فيبيع الفلاح ما يمتلكه من مواشى بثمن بخت.
وتابعت «زكي» أن اللقاح لا يمنع مرضا، وإنما يعلى مناعة الحيوان الطبيعية لمكافحة الأمراض، غير أن التحصين عبء على الجهاز المناعى للحيوان، متسائلة من أين تأتى المناعة الطبيعة للحيوان وهناك حملات قومية للتحصين «الحيوان مش بيلحق ياخد نفسه»؟.
وأشارت إلى أن التحصين يجعل الحيوان يأخذ المرض بصورة أضعف من صورته الحقيقة، سواء إن كان التحصين أو اللقاح حيا أو اللقاح ميتا، في جميع الأحوال يقوم الحيوان بتكوين الأجسام المضادة، فلا بد من تركه فترة لتكوين هذه الأجسام، فمن الواضح أن الحملات القومية للتحصين أنهكت الحيوانات، وأيضًا «جيب المربي» لأنها إجباري، وعند امتناع المربى عن التحصين يتم تحرير محضر ضده.
وتابعت، أن تأثير لقاحات الحيوانات الفاسدة على الثروة الحيوانية، لا يصح أن نقول عليها أنها منتهية الصلاحية، وإنما لم يتم معايرتها المعايرة السليمة لإثبات كفاءتها، وهذا ما تم توضيحه في جلسة البرلمان.
وعن كثرة الحملات القومية للتصحين قالت «شيرين»، إن هذا يُنهك الجهاز المناعى للحيوان، واللقاح المنتهى الصلاحية عبارة عن «ميه فقط» اللقاح عبارة عن الجزء المحدث للمرض «الفيروس» والمياه التى يحل بها، فالحيوان يأخذ المياه التى يحل فيها فقط سواء محلول محلى أو غيره، ومن ثم فالحيوان عرضة للأمراض، ويعتبر هذا التفسير العلمى الوحيد، أنه مع ازدياد الحملات للتحصين، ما زالت الإصابة بالحمى القلاعية مرتفعة جدًا والنقوق والجلد العقدي، خاصة أن الجلد العقدى لا يحدث نفوقا، فهو يشوه الحيوان فقط، فالجلد لا يتم استخدمه وإذا كان حيوانا مدرا للألبان لا يدر بعد الإصابة، وفى هذه الحالة لا يجدى نفعا من اللحم واللبن.
