انتقد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، الحديث بشكل مطلق عن وجود مخالفة دستورية في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تم الانتهاء منه في البرلمان، مؤكدا: «هذا الحديث فيه تجني على المشروع ويتم استخدامه دون أدلة أو مواد محددة نستطيع الرد عليها».
وأضاف في تصريحات له، أن الدستور نص على الحكم المحلي، ويجري الحديث عن الرغبة في تطوير الإدارة المحلية منذ الستينيات دون تحرك تشريعي حقيقي، حتى تأخذ سلطات الحكم المحلي، من خلال انتخاب مجالس شعبية مصغرة على مستوى المحافظات تكون مسئولة عن محاسبة المحافظ والجهاز التنفيذي، مما يؤكد ضرورة المناقشة وعدم التعنت ضد القانون دون سبب واضح.
وأشار إلى أن القانون يدعم اللامركزية ومساءلة الإدارة على مستوى المحليات، انطلاقا من نص الدستور، ويجب مناقشة القانون بشكل موضوع وهادئ، دون حجج غير مقبولة.
وعلق: «التصريحات عن وجود مخالفة دستورية في الإدارة المحلية، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فهي تحاول تصدير أن الهدف من ذلك هو الصالح في حين أن الواقع لا يشير إلى ذلك، خاصة مع احتياج المجتمع لهذا القانون بشكل فعلي».
ولفت: «يجب أن يوضح النواب المعترضين ما هي المواد المخالفة للدستور، حتى يمكن تعديلها خلال المناقشات فلا توجد أزمة في ذلك، إلا أن الإشكالية في رفض القانون دون سبب واضح وإدعاء أنه مخالف للدستور حتى يتم إغلاق باب المناقشة أمر غير مقبول».
