قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من أكثر القوانين التى شهدت مناقشات وجلسات حوار مجتمعى شارك فيها الكثير من المحافظين، وأعضاء مجالس محلية سابقين، والخبراء والمتخصصين وكل من له علاقة بالقانون حتى وصلت الجلسات بلجنة الإدارة المحلية إلى أكثر من 70 جلسة حوار مجتمعى ومناقشات أثمرت عن منتج تشريعي لم يحظَ قانون من قبل بهذا الكم من المناقشات المستفيضة، وهذا يعود لأهمية التشريع وارتباطه بشكل صريح بالشارع المصرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم السبت، أن الاختلافات التى ظهرت مؤخرا عند عرض القانون بالجلسة العامة والاعتراضات على بعض المواد أمر جيد يصب في صالح المواطن في المقام الأول، وسيسهم في خروج تشريع قادر على ضبط منظومة المحليات التى تدهورت خلال السنوات الماضية نتيجة لغياب الرقابة عليها، ونتج عنها تدني واضح في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في كل الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة.
وأشارت داليا يوسف إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى، إلى جانب توجيه الرئيس السيسي أكثر من مرة بضرورة وجود محليات منتخبة، وهو ما يفرض علينا عرض القانون للنقاش وإجراء تعديلات على المواد التى يوجد وجاهه لتعديلها كالمادة الخاصة بالسن على سبيل المثال لا الحصر، وبعض المواد التى شهدت جدال بشأنها، وهذا من أجل خروج تشريع لا يوجد به ثغرات قد يستغلها البعض بشكل غير سليم.
