أكد مجلس النواب العراقي، في أول تعليق له على تلويح رئيس الجمهورية برهم صالح بالاستقالة اليوم الجمعة، أنه في حال لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته، فستعتبر استقالة رسمية خلال سبعة أيام.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، في تصريحات صحفية إنه ”في حال لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته خلال أسبوع، فإنها ستعتبر استقالة، وفي هذه الحالة وحسب الدستور ينبغي أن يخلفه نائبه“.
وبين الحداد: ”باعتبار أنه لا يوجد نائب للرئيس فإن الدستور العراقي يقضي بأن يتسلم رئيس مجلس النواب المنصب، وأن يتم تعيين رئيس للجمهورية خلال 30 يوما“.
وشدد النائب الثاني لرئيس البرلمان على ”الحاجة إلى توضيح من المحكمة الاتحادية كون رسالة الرئيس العراقي برهم صالح هي استعداد للاستقالة وليست استقالة واضحة“.
بدوره قال النائب عن تحالف الإصلاح جاسم البخاتي، لـ“إرم نيوز“، الإخباري الإماراتي، إن ”أغلبية أعضاء مجلس النواب، يرفضون استقالة الرئيس العراقي برهم صالح، بل هم داعمون له في إكمال مشواره الرئاسي من أجل منع تكليف أي مرشح يرفضه الشعب العراقي“.
وبين البخاتي أن ”صالح لم يقدم أي استقالة رسمية لمجلس النواب، حتى يتم النظر فيها، بل هو أرسل رسالة توضيح، وهدد فيها بالاستقالة، لكن حتى في حال قدم ذلك بشكل رسمي، نتوقع أن الأغلبية سوف يصوتون برفضها، بعد موقفه الأخير، إذ أصبح لديه رصيد شعبي وسياسي كبير“.
إلى ذلك، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي، إن ”الرئيس العراقي برهم صالح، لم يقدم استقالته حتى الساعة، بل هو هدد ولوح بالاستقالة، وهذه ليست استقالة، فالاستقالة يجب أن تقدم بكتاب بعنوان الاستقالة، كما فعل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي“.
وبين التميمي أنه ”لا أثر وقيمة قانونية ودستورية في تهديد صالح بالاستقالة، فهو مازال رئيسا للعراق، وحتى بعد انتهاء مدة السبعة أيام على الرسالة، لا يعد مستقيلا، فهو لم يقدم استقالته“.
وأضاف الخبير القانوني أن ”بعض الجهات فسرت ذلك بشكل سياسي، وليس قانونيا، واعتبرت التهديد والتلويح، استقالة، لكن في الواقع، ليس استقالة، فهو لم يقدمها، لكن إذا استمر الضغط السياسي عليه، ربما يقدم استقالة رسمية، أما حاليًا فهو لم يقدم أي استقالة، وما يروج لغير ذلك غير صحيح“.
