قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، وعضو مجلس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أننا كاتحاد قدمنا رؤية للبنك المركزي والحكومة فيما يخص التركيز على أهمية الصناعة خلال الفترة القادمة، وقدمنا دراسات ورؤى الاتحاد لتطوير ومساندة الصناعة وفتح فرص جديدة للتصدير وإيجاد حلول مدروسة للمصانع المتعثرة والمتوقفة إضافة إلى الاهتمام بالمصانع الجديدة ودعمها وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار سعد الدين من خلال تصريحات صحفية، أن مبادرة البنك المركزي التي تم الإعلان عنها الخاصة بالصناعة، هدفها تنمية قطاع الصناعة في مصر، ومن خلاله يتم إيقاف أو التقليل من الاستيراد، ومضاعفة التصدير، وذلك لضبط ميزان المدفوعات، وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب ودفع قاطرة الصناعة والتنمية، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن عام 2020 هو عام الصناعة.
وأشار سعد الدين أن المبادرة توضح أن أي صناعة تساهم في زيادة التصدير، يجب أن يكون لها الأولوية في الاستفادة من المبادرة.
ولفت سعد الدين إلى أن قيمة المبادرة كما أعلنها المركزي 100 مليار جنيه، المستفيد منها المصانع التي تزيد نسبة مبيعاتها السنوية عن 50 مليون وأقل من مليار جنيه، والهدف من تحديد القيمة هو تشجيع المصانع على زيادة خطوط الإنتاج، وتطوير المصانع بماكينات ومعدات أحدث بتكنولوجيا أعلى تضاعف الإنتاجية، مما يعود بالنفع على إجمالي الناتج المحلي العام، وهي المرحلة الأولى من المبادرة.
وأشار سعد الدين أن الهدف أيضا من المبادرة زيادة خطوط الإنتاج ومضاعفته، وليس تسديد مديونيات، لذلك وضعت لها شروط حاكمة لتصل في النهاية للغرض المرجو منها، وهي مضاعفة الإنتاجية كما ذكرت.
وفيما يخص الشق الثاني من مبادرة المركزي الخاصة بالمصانع المتعثرة، والمخصص لها 50 مليار جنيه، وهذه المبادرة هدفها انتشال المصانع المتعثرة من عثرتها، والمبادرة تحدد المديونيات التي لا تزيد عن 10 ملايين وتضاعفت المديونية بالفوائد، كما أنها تعفي المتعثر من سداد كل الفوائد المتراكمة شريطة تسديد 50% من الدين الأصلي، والنص الآخر يتم جدولته مع البنك الذي يتعامل معه، وخروج المتعثر من الآي سكور الخاصة بالتعامل مع البنوك لكي يتعامل بشكل طبيعي مع البنوك، ويبدأ من جديد في التشغيل.
تابع سعد الدين أن هناك 31 مليار جنيه فوائد فقط على المصانع، أصلهم 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن معظم أسباب التعثر تعود لأسباب التعويم والتي تضاعفت تكلفة الإنتاج مما تسبب في ضعف القوة الشرائية عند المواطنين، والذي كان من الأسباب الرئيسية في عدم قدرة بعض المصانع على الاستمرارية، خاصة الصغيرة منها، وهذه المبادرة تساعد المصنعين على التشغيل من جديد.
وتابع سعد الدين أن هناك ما يقارب 8000 مصنع متعثر منهم 5000 مصنع تقريبا متوقف بسبب تعثر مديونيات البنوك.
وطالب سعد الدين أن يكون هناك تعاون بين اتحاد المستثمرين والبنك المركزي لتحديد آليات ميسرة لتفعيل المبادرة والاستفادة منها لصالح الصناعة المصرية، وتحديد الأسباب التي تعرقل الاستفادة من المبادرة عند البعض، بالإضافة إلى الاستماع إلى طلبات المستثمرين لتعظيم الصناعة في مصر، لزيادة فرص العمل وزيادة التصدير والتقليل من الاستيراد والاكتفاء الذاتي ببعض الصناعات المحلية وتشجيع الصناعة المصرية.
