رفض قاضٍ اتحادي في نيويورك، استئنافًا من جانب بنك هالك بنك الحكومي التركي بوقف جميع الإجراءات المرفوعة ضد البنك في قضية غسل الأموال والتهرب من العقوبات، إلى أن تقرر محكمة عليا التماسها لمظهر خاص، حسبما ذكرت صحيفة كورت هاوس نيوز.
وكان القاضي الفيدرالي الأمريكي ريتشارد بيرمان رفض في وقت سابق من هذا الشهر استئنافًا مماثلًا.
وفي الوقت نفسه، طلبت شركة المحاماة التي قامت باستئناف آخر لصالح البنك التركي من القاضي بيرمان وقف جميع الإجراءات القانونية ضد البنك، لتجنب "ضرر لا يمكن إصلاحه"
وكتب القاضي بيرمان في قرار من 5 صفحات: "ببساطة، ترفض المحكمة جهود هالك بنك لتجنب وتأجيل إجراءات المقاطعة".
ووصف القاضي الفيدرالي الأمريكي هالك بنك بأنه "هارب" بعد فشله في إرسال ممثلين لحضور جلسة يوم 22 أكتوبر.
وقال بيرمان: "لدى هالك بنك خياران معقولان: يمكن أن يمثل إما أمام محكمة أمريكية رفع أي دفاع مشروع أو يمكن أن يختار عدم الظهور ومواجهة أي مخاطر مصاحبة".
في وقت سابق أصر البنك الذي تملكه غالبية الدولة على أن القضية الجنائية قد أعاقت الاقتصاد التركي والعلاقات الأمريكية التركية.
لكن بيرمان قال إن البنك أدى إلى تفاقم الأزمة بسبب مقاومته للمثول أمام المحكمة.
وقال القاضي الفيدرالي الأمريكي: "في الوقت نفسه، يفشل بنك هالك في الإشارة إلى أن مشكلاته الاقتصادية ربما تكون سبقت قرار الاتهام، وأن أفضل ما يمكن أن يضمنه التخفيف السريع لأي ضرر اقتصادي وسمعي هو الاستجابة السريعة من جانب هالك بنك للتهم الجنائية".
وتعتبر أبرز الاتهامات التي وجهت لـ"هالك بنك" بأنه يتحايل على العقوبات الأمريكية ويتعاون مع إيران وهو ما رفضته واشنطن.
