تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تصريحات رئيس الحكومة عن عودة تبعية هيئة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح فؤاد، أنه وفقا لقانون الاستثمار، رقم 72 لسنة 2017، ووفقا لنص المادة 69 منه والتي تنص على أن تبعية هيئة الاستثمار تكون إلى الوزير المختص، وعرفت المادة 1 منه على أن الوزير المختص هو الوزير المختص بشئون الاستثمار، وأن الوزارة المختصة هي الوزارة بشئون الاستثمار، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة وجود وزير أو وزارة منفصلين، ولكنه يؤكد ضرورة وجود وزير مختص ووزارة مختصة سواء كانوا مستقلين أو تابعين لوزارة أخرى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه وفقا لما سبق، في إطار القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتولي رئيس مجلس الوزراء مهمة الإشراف على وزارة الاستثمار، فهذا معناه أن رئيس مجلس الوزراء قائم بأعمال وزير الاستثمار، وهو الوزير المختص بشئون الاستثمار، وليس تبعية وزارة الاستثمار لمجلس الوزراء لأن هذا يخالف القانون ويحتاج لتعديل تشريعي يسمح بذلك، ونظرا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء بتبعية هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، يخالف نص القانون كما هو مبين بالأعلى، مطالبا، إحالة الطلب للجنة الاقتصادية للوقوف على التصريحات وتفسير المواد المتعلقة بها في القانون.
