تقدمت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والمالية بشأن عدم التزام التجار بتسليم الفواتير وتسبب ذلك في ضياع حقوق المواطنين والدولة.
وقالت النائبة، في طلبها، إن القانون وضع عقوبة للبائع الذي لا يلتزم بتسليم فاتورة للمشتري، ولابد أن تثبت الفاتورة التعامل أو التعاقد معه على المنتج، تتضمن رقم سجله الضريبى، تاريخ التعامل، ثمن المنتج ومواصفاته وطبعته ونوعيته وكميته، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيهًا ولاتجاوز المليون، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وأكدت أنه لا يتم الالتزام بذلك من قبل التجار، مما يسبب وجود العديد من الحقوق الضائعة للمواطنين بسبب جشع التجار، وعدم إدارك المواطنين لحقوقهم، كما أن بعض التجار يمتنعون عن إصدار فواتير بالبضاعة، أو يعطى فاتورة غير صالحة، ما نتج عنها آلاف الشكاوى التى يتلقاها جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب.
وأشارت إلى أن وجود الفاتورة يضمن عدم دفع تكاليف زائدة من قبل المواطن، وكذلك يخدم الحكومة في تحصيل الضرائب ويضمن التزام التجار بها، ومن ثم فيجب استحداث آليات لالزام التجار بضرورة توفير الفواتير عن السلع المباعة.
وقالت النائبة، في طلبها، إن القانون وضع عقوبة للبائع الذي لا يلتزم بتسليم فاتورة للمشتري، ولابد أن تثبت الفاتورة التعامل أو التعاقد معه على المنتج، تتضمن رقم سجله الضريبى، تاريخ التعامل، ثمن المنتج ومواصفاته وطبعته ونوعيته وكميته، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيهًا ولاتجاوز المليون، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وأكدت أنه لا يتم الالتزام بذلك من قبل التجار، مما يسبب وجود العديد من الحقوق الضائعة للمواطنين بسبب جشع التجار، وعدم إدارك المواطنين لحقوقهم، كما أن بعض التجار يمتنعون عن إصدار فواتير بالبضاعة، أو يعطى فاتورة غير صالحة، ما نتج عنها آلاف الشكاوى التى يتلقاها جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب.
وأشارت إلى أن وجود الفاتورة يضمن عدم دفع تكاليف زائدة من قبل المواطن، وكذلك يخدم الحكومة في تحصيل الضرائب ويضمن التزام التجار بها، ومن ثم فيجب استحداث آليات لالزام التجار بضرورة توفير الفواتير عن السلع المباعة.
