قوبل قانون الإدارة المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، بالرفض من غالبية الهيئات البرلمانية، لترفع الجلسة دون إقراره، بينما أعلن حزب مستقبل وطن التقدم بمشروع قانون جديد، على الرغم من وجود 4 قوانين للنواب وقانون للحكومة.
وقال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية موجود في إدراج المجلس منذ ثلاثة أعوام، مشيرًا أن القانون استحقاق دستوري، لا بد أن يتم خروجه إلى النور لأن عدم خروجه يتسبب في فساد كبير يمكننا القضاء عليه.
ووصف "خليل" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأسباب التي اعترضت عليها الأحزاب بـ"الحجج الواهية"، لافتًا أنه إذا كان هناك عوار دستوري فلا بد من عرضه ومناقشته، ولكن نأتي في المرحلة الأخيرة لخروج القانون ونعترض هذا ليس من مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن بعض النواب يتسائلون أين كان مستقبل وطن منذ 4 سنوات؟
وتساءل "خليل" "من هي الجهة التي تضغط لعدم خروج قانون الإدارة المحلية؟"، مطالبًا هيئة مكتب المجلس بخروج هذا القانون ومن يعطله يتحمل تبعيات ذلك.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بالقانون للبرلمان في نوفمبر 2016، وتمت مناقشته في 29 جلسة داخل لجنة الإدارة المحلية، وعلي مدى 70 ساعة.
فيما قال حزب التجمع، برئاسة السيد عبد العال، إنه فيما يعاني المواطن المصري من أزمات يومية سببها الرئيسي عدم وجود مجالس محلية للرقابة على عمل المحليات، تتعالى بعض الأصوات الرافضة لإقرار قانون الإدارة المحلية، رغم كونه استحقاق دستوري لشعب مصر، تأخر كثيرًا".
وشدد الحزب، على تأييده لقانون الإدارة المحلية، وعلى ضرورة إقراره في أسرع وقت، كونه واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية التي تضمنها دستور ثورة 30 يونيو، وسينتج عنه من استكمال لبناء مؤسسات الدولة، وسيكون له من أثر على حياة المواطن المصري البسيط.
وتابع الحزب:" المجالس الشعبية المحلية المنتخبة هي أحد أهم الأسلحة في مواجهة فساد المحليات، الذي يهدر ميزانية الدولة ولا يحصل معه المواطنون على حقوقهم من الخدمات التي من المفترض أن يحصلوا عليها من الدولة، كدافعي ضرائب".
