أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصيات عاجلة خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وطالبت مجلس الوزراء بوضع جدول زمنى للانتهاء من أعمال لجنة حصر الأصول غير المُستغلة، وتحديد المسئولية بالمحافظات والوزارات والهيئات التى لم تواف اللجنة ببيانات وحصر الأصول غير المُستغلة لديها.
كما تعهد قيادات اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في تعطيل عملها، وذلك بناءً على ما تم عرضه من جانب الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال الاجتماع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2019/2018، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة، مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة في مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.
من جانبه أطلق النائب مصطفى سالم تصريحات شدد فيها على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يحاول عرقلة حصر أملاك وأصول الدولة غير المستغلة بكل الوزرات والهيئات التابعة لها والمحافظات، لافتا إلى أن هذا الملف سيكون أمام رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، قائلا: "اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تعطيل عمل الرقابة الشعبية للبرلمان والمخولة له بالدستور والقانون وكذلك عدم استفادة الدولة المصرية من أصولها وأملالكها غير المستغلة".
وكانت نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد كشفت عن حجم رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وتبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه، لافتة إلى أن لجنة حصر الأصول غير المُستغلة المُشكلة من مجلس الوزراء وتُشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن.
كما تعهد قيادات اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في تعطيل عملها، وذلك بناءً على ما تم عرضه من جانب الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال الاجتماع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2019/2018، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة، مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة في مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.
من جانبه أطلق النائب مصطفى سالم تصريحات شدد فيها على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يحاول عرقلة حصر أملاك وأصول الدولة غير المستغلة بكل الوزرات والهيئات التابعة لها والمحافظات، لافتا إلى أن هذا الملف سيكون أمام رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، قائلا: "اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تعطيل عمل الرقابة الشعبية للبرلمان والمخولة له بالدستور والقانون وكذلك عدم استفادة الدولة المصرية من أصولها وأملالكها غير المستغلة".
وكانت نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد كشفت عن حجم رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وتبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه، لافتة إلى أن لجنة حصر الأصول غير المُستغلة المُشكلة من مجلس الوزراء وتُشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن.
