في خطوة مهمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة نسبة التصدير وتقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل المبادرة الرئاسية لتشجيع الصناعة الوطنية.
وأشارت وفق بيان صادر عن الوزارة، إلى أن خطة عمل "التجارة والصناعة" خلال المرحلة المقبلة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الأمر الذي يسهم في إصلاح العجز في الميزان التجارى لمصر.
وأشارت الوزيرة في أول تصريح لها عقب أدائها اليمين الدستورية إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة محور رئيسى في خطة عمل الوزارة خاصة في ظل مبادرة البنك المركزى لحل المشكلات التمويلية للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتةً في هذا الإطار إلى اهتمام الوزارة بملف المجمعات الصناعية وإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بإجمالى 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعى وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة.
ولفتت "جامع"، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع كافة الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاعى الصناعة والتصدير لإيجاد حلول عاجلة تسهم في تحقيق انتعاشة لمعدلات الإنتاجية والصادرات، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم للارتقاء بمراكز التدريب الفني والمهنى بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة تلبى احتياجات القطاعات الصناعية والتصديرية.
وفي هذا السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن أزمة المصانع المتعثرة زادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة وكان لا بد أن تتدخل الدولة لحل مشكلات تلك المصانع خاصة أن تلك المصانع توفر العديد من فرص العمل في ظل زيادة نسب البطالة في آخر عامين.
وأوضح "عامر"، أنه لا بد وأن يكون هناك طرق وحلول فعالة في اقرب وقت لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة نسب التصدير في الفترة المقبلة خاصة وأن نسب التصدير تساعد بشكل كبير في تحسن الاقتصاد المصري بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة.
وأضاف عامر، "سبق وأن أعلن البنك المركزى عن مبادرة لإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة"، مؤكدًا أن تلك المبادرة تسهم بشكل كبير في دعم المناخ الاستثماري وزيادة فرص العمل وتحسن كبير للاقتصاد المصري، ولكن لا بد وأن يكون هناك دور قوي وفعال من جانب الجهات المختصة لسرعة تنفيذ وحل مشكلات تلك المصانع.
وفي نفس السياق قال عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إننا نعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة لأنها خطوة مهمة للغاية للنهوض بالاقتصاد المصري ودعم الاستثمار وزيادة فرص العمل في الفترة المقبلة.
وتابع الجوهري أن البنك المركزي خصص 150 مليار جنيه في مبادرته لدعم تلك المصانع، منها 100 مليار جنيه لقطاع الصناعة، و50 مليار جنيه لقطاع الإسكان، بالإضافة إلى دعم بعض الشركات في ظل العجز التي تشهده التجارة والصناعة في مصر والفجوة الموجودة بين الصادرات والواردات.
