تعاني المنظومة التعليمية في مصر من مشكلات وتحديات عديدة طفت على السطح في الآونة الأخيرة؛ والتي تمثل عائقًا حقيقيًا أمام العملية التعليمية وتطوّرها، خاصة في ظل مساعي الدولة المصرية لتطوير التعليم؛ وإدراكها بأهمية عملية التطوير لتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب النائب عصام الصافي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة مراجعة المنظومة التعليمية، وتوفير الموارد لتطويرها، مضيفًا: "لا بد أن نعترف من وجود مشكلة في التعليم".
وأضاف "الصافي": "لا يوجد تعليم مجانى، وما دمر التعليم في مصر ما يسمى بمجانية التعليم" ولا بد من اعادة النظر لهذه القضية، لافتًا إلى وجود عجز صارخ في المعلمين في المدارس.
وأكد ضرورة تغيير الفكر القديم في التعامل مع الطلاب داخل المدارس، قائلا: "إيه المشكلة إن الطالب يكنس وينضف مكانه، يجب تغيير الفكر القديم".
من جانبه؛ طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتفعيل "اقتصاديات الخدمات"، مشددًا على أنها مطبقة في معظم دول العالم، وسبق وأن طالبت لجنة الخطة والموازنة بتطبيقها في مصر.
وأشار لـ"البوابة"، إلى أنها تُلزم أولياء أمور الطلاب بتقديم إقرار بدخله سنويًا، وفقًا له يتم تحديد المصاريف الدراسية لأبنائه سنويًا، في كافة المراحل التعليمية؛ موضحًا أنه حال سعى البعض للتهرب من الإقرار أو تزويره سيتم معاقبته حال تطبيقها.
وقال إن التعليم يحتاج طفرة كبرى ودعم موارد، وتوفير سبل النهضة للمعلمين، إضافة إلى التوسع في بناء المدارس الخاصة ومتابعتها وإخضاعها للرقابة وتحديد المصروفات الخاصة بها؛ موضحًا أنه على الرغم من أن مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة تتخطي الـ 107 مليارات جنيه سنويًا، إلا أنها لا تستطيع إيفاء احتياجات الوزارة في منظومة التطوير ما يستلزم التوجه للبحث عن موارد ذاتية لدعم موازنة التعليم والجامعات والبحث العلمي.
وأوضح أن موازنة البحث العلمي لا تكفي لتكون مثل نظيراتها في باقي دول العالم المتقدم؛ مشيرًا إلى ظهور مشكلات في الجامعات من تطوير الأبنية التعليمية إلى دعم المعامل البحثية، ما يتطلب البحث عن سبل لتدعيم البحث العلمي.
وتابع أن الدروس الخصوصية تنهش موازنة الأسر المصرية إذ تصل لـ20 مليار جنيه سنويا ؛ ما يستوجب تفعيل اقتصاديات الخدمات، وتيسير إنشاء وبناء المدارس الخاصة؛ إلى جانب إعادة جدولة مصاريف المدارس الحكومية؛ على أن تكون المتابعة مسئولية ورؤساء الجامعات، ووكلاء الوزارة في المحافظات، ومديري الإدارات التعليمية.
