في خطوة تعد هي الانتصار الثالث للشعب العراقي، أقر البرلمان العراقي، قانون الانتخابات الجديد، اليوم الثلاثاء، ومرره بكل بنوده، حيث يعتبر أحد المطالب الأساسية التي احتشد من أجلها الشعب العراقي في الشوارع. وكان المشرعون العراقيون أجازوا الأسبوع الماضي معظم مواد قانون الانتخابات، لكن بقيت مادتان ضمن القانون محل خلاف بين الأحزاب السياسية.
ويصب القانون الحالي الذي يخلط النسبية بالأكثرية في مصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة، ويديم وجودها في السلطة. وصوت مجلس النواب العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، وصوت النواب على المادتين 15 و16 وصولا إلى المادة 21.
وتعتبر المادتان 15 و16 من المواد الخلافية التي اعترضت عليهما كتلة التحالف الكردستاني، حيث صوت البرلمان بعد انسحاب النواب الأكراد والتحالف الكردستاني. وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم أو الترشح الفردي. فيما تنص المادة 16 على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة وهي مطالب المتظاهرين التي تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.
ويأتي هذا الأمر وسط غياب بعض الكتل السياسية، وانسحاب أخرى من جلسة البرلمان العراقي. وقد أعلن رئيسه محمد الحلبوسي أنه تمت المصادقة على قانون جديد للانتخابات يعتمد عدة دوائر انتخابية والاختيار على أساس فردي، وفق مطلب المحتجين.
وانسحبت كتلة الأكراد التي تمثل أحزاب كردستان من الجلسة ربما بسبب عدم أخذ ظروف كردستان بنظر الاعتبار. ولم يتضح من هي القوى التي صوتت لصالح القانون وبأي نسبة أصوات، وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قال إن إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد سيقصي كل الأحزاب الفاسدة. وأوضح الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتهاء جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد: "باسم الشعب تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم". وأضاف: "ننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق ولن نسمح بغير ذلك". وأوضح أن "المجرب الجدلي لا يجرب ومرشح الشعب سينتصر".
