قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحياة السياسية في مصر، تمر بعدد من المعوّقات، أبرزها: غياب الوزير السياسي؛ والحكومة السياسية، إذ أن مصر تعتمد على حكومة التكنوقراط؛ مشيرًا إلى أن وزارات المجموعة السيادية هم الأفضل في الأداء والباقي دون المستوى، خاصة وزارات المجموعة الخدمية لم يستطيعوا الوصول إلى ما يصبو إليه المواطن المصري من تطلعات.
وطالب في حوار أجراه مع البوابة نيوز، باجتماع بين قيادات الأحزاب وممثلين عن الدولة المصرية لتحديد مناخ عام للعمل السياسي والحزبي في الإطار الذي يخدم الدولة، وتنظيم مؤتمر عام للأحزاب على غرار مؤتمرات الشباب على أن يكون برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة آلية تفعيل نص المادة 5 من الدستور.
وقال الشهابي، إن عدم صدور قانون المحليات وإجراء الانتخابات المحلية، هو تعطيل لنص دستوري صريح؛ فقد كان من المفترض صدوره منذ دور الانعقاد السنوي الأول، مضيفًا أن الحزب يرحب بالاندماج مع أي حزب يشابهه في الأيديولوجيات والأفكار.. وإلي نص الحوار...
في البداية كيف ترى الحياة السياسية في مصر؟
في رأيي الحياة السياسية في مصر، تمر بعدد من المعوّقات، أبرزها غياب الوزير السياسي؛ والحكومة السياسية، إذ أن مصر تعتمد على حكومة التكنوقراط، غير حزبية، والمتخصصة بالأمور الصناعية والتجارية والاقتصادية فقط، ويتم خلالها توظيف الكفاءات على أساس المعرفة التكنولوجية، وبغض النظر عن أية انتماءات سياسية، أو دينية، أو عرقية، "احنا ماشيين في مصر بالهرم مقلوب".
مصر لم تعرف الحكومة السياسية ولم تعرف الوزير السياسي في الخمسين سنة الماضية؛ فخلالها لم نر أي وزير سياسي بخلاف أحمد فؤاد محيي الدين، وإبراهيم شكري، وكمال الشاذلي، الباقون كلهم "تكنوقراط" "عايزين نعدل الهرم المقلوب" من خلال حوار سياسي بين الأحزاب وبعضها البعض؛ فالانتقادات الموجهة للحكومة بسبب تشابهها في المهام حكومة (سكرتارية الرئيس) "عايزين حكومة سياسية" وفقًا للنصوص الدستورية، ويحاسبها البرلمان، وتكون مسئولة عن تنفيذ رؤية الرئيس.
• ما الفارق بين الوزير السياسي والتكنوقراطي؟
الحكومة السياسية من شأنها أن تكون البداية لحياة حزبية راسخة تستطيع أن تصدر قرارات تتماشى مع مطالب الجماهير، خاصة أن الوزير التكنوقراطي لا يستشعر نبض المواطنين واحتياجاتهم، على عكس الوزير السياسي والذي يكون متواصل بشكل دائم مع المواطنين؛ وتتضافر جهوده للاستجابة للمطالب الشعبية ورفع المعاناة عن المواطنين.
• إذًا كيف ترى أداء الحكومة الحالية؟
وزارات المجموعة السيادية هم الأفضل في الأداء والباقي دون المستوى؛ خاصة وزارات المجموعة الخدمية لم يستطعوا الوصول إلى ما يصبو إليه المواطن المصري من تطلعات، "الرئيس بيشتغل 20 ساعة في اليوم في كل الاتجاهات"، الحكومة لا تستطيع ملاحقته أو تلبية أحلامه ورؤاه.
• كيف يرى حزب الجيل "فكرة" اندماج الأحزاب؟
التوزيعة الحزبية التي اعتدنا عليها في الظروف الطبيعية لا يمكن الاعتماد عليها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن؛ خاصة أن هناك مخططات خارجية لاستهدافه، الوطن مستهدف الخارج ومترّبص به، إذ أن جماعة الإخوان لها أذرع في الداخل والخارج، ما يجعلنا مكبلي الأيدى والأحزاب المصرية مقيدة، لذا لا بد من الدعوة لاجتماع بين قيادات الأحزاب وممثلين عن الدولة المصرية لتحديد مناخ عام للعمل السياسي والحزبي في الإطار الذي يخدم الدولة.
والاتفاق على دعم الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، ودعم القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، وهو مايمثل خطوط عريضة لا بد أن تتفق عليها الأحزاب؛ يليها الممارسات الحزبية والمنافسة الحزبية بين الأحزاب وبعضها البعض؛ لذا ندعوا لتنظيم مؤتمر عام للأحزاب على غرار مؤتمرات الشباب على أن يكون برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة آلية تفعيل نص المادة 5 من الدستور والتي تنص على أن: النظام السياسى ع يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.
• ما تقييمك لأداء البرلمان؟
وفقًا للظروف التي أتى بها البرلمان؛ لا يمكن الحكم على البرلمان حسب الأعراف البرلمانية ولكن الحكم عليه حسب الظروف التي وجد فيها، سيكون تقييمه مختلف فهو ظهير برلماني للسلطة التنفيذية، كان عليه أنه ينجز 485 قانون في فصله التشريعي الحالي، ففي الظروف العادية يتم إصدارهم في 25 سنة، ليُنجز 20 قانون سنويًا، فالبرلمان ينجز ثورة تشريعية.
مجلس العموم البريطاني سنة 1928 لم يصدر قانون واحد ضد رغبة الحكومة وكانت هذه الحكومة حكومة حزب العمال، أو حزب المحافظين، أو حكومة حزب الأحرار، لاسيما وأن هذه الحكومات لها ظهير برلماني، وهو ما يحمي كل ما تقدمه الحكومة من مشروعات قوانين، أو خطط بأغلبيته.. لذا فإن ما يتم هنا ليس بغريب عن العمل البرلماني في العالم كله، ولكن تلاشت دور الهيئات البرلمانية والتي كانت تنشيء حيوية في المناقشات تحت القبة نتيجة التحول لـ"ظهير برلماني".
• كيف ترى عودة مجلس الشيوخ؟
إلغاء الشورى كان أكبر خطأ ارتكبته لجنة الخمسين؛ فالبرلمان ذات الغرفتين أفضل للمارسة الحزبية، وأفضل للرقابة البرلمانية، وأفضل في اقرار القوانين؛ لذا فإن عودته كان ضرورة ملحة، فمجلس الشورى تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980، وعلى الرغم من أن مجلس الشورى أنشِـئ عام 1980 ليكون مجلسا استشاريا تُـعرَض عليه بعض القوانين، خاصة المتعلِّـقة بتطبيقات الدستور، والقوانين المكملة للدستور، إلا أنه في التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007، تم توسيع اختصاصات المجلس وتحديث أدوار جديدة له، بحيث يكون له دور استشاري في معظم - وليس بعض - القوانين، فيُـحيل له رئيس الجمهورية مشروعات القوانين، وإذا رفض الشورى قانونا ما، فلا يجوز لمجلس الشعب إصداره دون الرجوع إليه والتشاور معه، ثم يحسم الخلاف بين المجلسين في جلسة مشتركة لهما معا.
• وهل أثرت تعديلات 2007 على دور "الشورى"؟
تلك التعديلات فعلت دوره وزادت من أهميته في الحياة السياسية، وكنت أتطلع عند عودته في ثوبه الجديد كمجلس للشيوخ، أن يبدأ من حيث انتهى في 2007 بأن يعاد اليه سلطاته التشريعية ومن أهمها سلطته الوجوبية في الموافقة على مشروعات القوانين المختلفة وهو ما لم يحدث، لذا أتوقع تعديل دستوري قادم خلال السنوات القادمة لتعديل المواد الخاصة بمجلس الشيوخ.
• كيف ترى تأخر البرلمان في إصدار قانون المحليات؟
عدم صدور قانون المحليات وإجراء الانتخابات المحلية، هو تعطيل لنص دستوري صريح؛ فقد كان من المفترض صدوره منذ دور الانعقاد السنوي الأول، لذا فإن تأخره تسبب في أن السلطة التنفيذية لم يكتمل بنائها طبقًا لدستور 2014؛ إذ يكتمل بنائها بالمجالس الشعبية، خاصة، وأن دورها خطير، ومهم في القري والمراكز والمدن والمحافظات ولا يقل أهمية عن دور مجلسي الشيخ والنواب.
• ما خريطة عمل الحزب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية؟
لدينا مقرات بجميع مقرات الجمهورية، ونسعى للتوعية بالأمر من خلال التواصل مع المواطنين والشارع المصرى، خاصة أن الفترة المقبلة تستوجب أن يكون هناك لقاءات وجلسات مكثفة بين الدولة والأحزاب السياسية، لوضع رؤية حول كيفية تحقيق أقصى استفادة وطفرة من الحياة السياسية ومزيد من تمكين الشباب على أرض الواقع.
• ما هي خطته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟
احنا طبعًا هنقود انتخابات المحليات؛ بالإضافة إلى انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وسندفع بعدد كبير من المرشحين، خاصة أننا متفهمين الظروف المحيطة بالوطن، لندافع عن الدولة المصرية ومؤسساتها.
• وهل حزب الجيل الديمقراطي قابل للاندماج؟
لا مانع من الدمج مع أي حزب يتشابه معنا في الأيدلوجيات والأفكار، فاتجاه الاندماج قائم من قبل يناير ؛ 2011 لا بد لكي تكون الحياة السياسية والحزبية صحية ألا يزيد عدد الأحزاب عن أصابع اليد الواحدة، اتجاه حزب الجيل قومي وسطي؛ ونرحب بالاندماج مع الأحزاب الوسطية والتي تماثلنا في الأيدلوجيات الفكرية.
• كيف ترى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذج لإحياء الحياة الحزبية في مصر؛ ولا بد من تعميم أفكار التنسيقية على مستوى جميع الأحزاب السياسية وليس الاقتصار على شبابها، خاصة وأن مصر لديها ظرف وطني، وحروب داخلية وخارجية، ومخططات لتجزئتها والتي قضت عليها ثورة 30 يونيو، ما يستوجب الاتحاد خلف الدولة في أوقات الخطر.
• كيف ترى القرارات الأخيرة بتعيين شباب من التنسيقية كنواب محافظين؟
تعيين عدد كبير من الشباب نوابًا للمحافظين، يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفى بوعده تجاه الشباب، حيث منحهم فرصة ذهبية لم تُمنح لهم قبل، وعليهم أن يكونوا على قدر كبير من هذه المسئولية، وعلى قدر ثقة الرئيس السيسي.
