الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"البرلمان" يهدد باستجواب الحكومة حال تقصيرها بتنفيذ تكليفات "السيسي"

النائب طلعت السويدي
النائب طلعت السويدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبحضور كلٍ من: نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
واعتبر رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في بيانٍ أصدره، أمس، أن النجاحات الكبيرة، التي حققتها قطاعات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، ترجع إلى اللقاءات، والمتابعة المستمرة من الرئيس السيسي، للمشروعات داخل هذه القطاعات.
وطالب "السويدي"، الحكومة، ووزيري الكهرباء والبترول، بالالتزام التام بتنفيذ التكليفات الواضحة، من الرئيس السيسي، بتأكيده على الاستمرار فب التوسع فب خطط البحث والاستكشاف، إضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى، من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز بالمنطقة.
ودعا الحكومة والوزيرين، إلى الإسراع بتنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك، وتحسين الخدمة المُقَدَمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، خاصةً محافظات الصعيد والمناطق النائية، وفي ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية، وتوفير الطاقة للأجيال القادمة، وتنويع مصادرها، مع زيادة الاعتماد على إنتاج الكهرباء، من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد النائب، أن لجنة الطاقة والبيئة، بجميع أعضائها، في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين، سيتابعون، وفى جميع محافظاتهم على مستوى الجمهورية، متابعة دقيقة، مدى التزام الحكومة بهذه التكليفات الواضحة من الرئيس؛ مهددًا بأنه سيستخدم جميع أدوات الرقابة البرلمانية، بما فيها حق استجواب رئيس الوزراء، أو أي وزير، إذا تأكد من حدوث تقصير أو إهمال، أو أي وقائع فساد أو إهدار للمال العام، خلال تنفيد الحكومة لتكليفات الرئيس، بشأن القطاعات المهمة والإستراتيجية بالدولة.