عبر النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، عن استيائه لما روج بشأن تشويه قانون الإدارة المحلية الذي صدر من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى.
وأكد الفيومي أنه منتج بشري اعد بروح وطنية وتوافقية بين الجميع، قابلة للانتقاد العلمي والموضوعي وليس للتشويه والنيل منه قائلا: "مشروع قانون الإدارة المحلية بنسخته الحالية هو ناتج مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروعات مقدمة من أحزاب ونواب".
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، مؤكدا على مشروع قانون الإدارة المحلية لا يوجد به عوار ومنضبط دستوريا ويواكب متطلبات التحديث وقد شارك في مناقشته وإعداده المئات من الخبراء والمحافظين والوزراء ورؤساء الأحزاب والنواب وأساتذة القانون الدستوري والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، قائلا: "تم مراجعة القانون بعناية شديدة ويعد من أفضل المشروعات التي تمت مناقشتها بالبرلمان".
ولفت إلى أنه قبل أن يكون نائب فهو كان عضوا بلجنة الخمسين التي أعدت الدستور، ولا يوجد أي إشكالية دستورية في مشروع القانون المعروض على البرلمان الذي تم مناقشته بكل جدية وعناية في اللجنة، متحديا أن يثبت أحد هذا العوار الدستوري الذي يروج بشأنه البعض قائلا: "القانون متراجع من مجلس الدولة قبل أن يأتي للجنة الإدارة المحلية ومن ثم الحديث حول العوار الدستوري غير منطقي".
وأكد على أن هذا القانون من شأنه أن ينقل الإدارة المحلية في مصر لمنطقة أخرى، بصلاحيات وإمكانيات وتحقيق موارد جديدة وبالتالي علينا مساندته ودعمه من أجل الخروج إلى النور، وفى كافة الأحوال هو منتج بشرى قابل للأخذ والعطاء واللجنة والأعضاء لديها من رحابة الصدر واتساع الفكر وتنوع الخبرات ما يؤهلها لإضافة أى تعديل أو مقترح طالما يلبى مقتضيات المصلحة العامة وذلك من خلال المناقشة بالجلسة العامة.
وأشار إلى أن القانون يستهدف صلاحيات حقيقة للإدارة المحلية ودور رقابي فعال للمجالس الجديدة، ومن ثم مواجهته وتشويه بهذه الصورة أم ليس في محله، وعلينا أن نراجع الأمور بدقة للوصول إلى رؤية موحدة من شأنها أن يصدر القانون للنور حرصا على المصلحة العامة.
وكان مجلس النواب قد قرر خلال جلسته العامة برئاسة د. على عبد العال، استكمال مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد الخلافات الواسعة التي دارت حوله من قبل العديد من الهيئات البرلمانية وذلك في جلسة لاحقة، حيث أكد رئيس المجلس على أن ذلك من أجل إتاحة الفرصة والفسحة للجميع للتعبير عن رؤيته بكل شفافية.
