وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مد فترة التصالح، والذي يعد من أبرز التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، ووقف النمو العشوائى، والقضاء على ظاهرة العشوائيات التى انتشرت مؤخرا في العديد من المدن، والتى شكلت خطورة على البنية التحتية.
وترصد "البوابة نيوز" أبرز النقاط الخاصة بتحديد قيمة التصالح وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء:
١- إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من "اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية".
٢- تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح.
3- يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
4- استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط.
5- مد فترة التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
